وجود العالم بعد العدم عند الإمامية — الصفحة ١٧٥

امتناع صدور شئ واحد مركب عن الذات البسيطة ( في الأخبار الدالة على أنه لا مجرى سوى الله في الهامش )

ومن الواضح أن الشعور والالتفات لا يوجبان تفاوتا في واقع العلية

وحقيقتها الموضوعية ، فإذا كانت الأشياء متولدة من وجوده تعالى بنحو الحتم

والوجوب ، وتكون من مراتب وجوده تعالى النازلة بحيث يمتنع انفكاكها عنه ،

فإذن ما هو معنى قدرته تعالى وسلطنته التامة ؟

على أن لازم هذا القول انتفاء وجوده تعالى بانتفاء شئ من هذه الأشياء

في سلسلته الطولية لاستحالة انتفاء المعلول بدون انتفاء علة التامة .

وأما الثاني : فقد تقدم ما يدل من الكتاب والسنة على أن صدور الفعل

منه تعالى بإرادته ومشيته .

ومن هنا يظهر أن ما ذكر من الضابط للفعل الاختياري - وهو أن يكون

صدوره من الفاعل عن علم وشعور ، وحيث إنه تعالى عالم بالنظام الأصلح

فالصادر منه فعل اختياري - لا يرجع إلى محصل ، بداهة أن علم العلة بالمعلول

وشعورها به لا يوجب تفاوتا في واقع العلية وتأثيرها .

فإن العلة سواء أكانت شاعرة أم كانت غير شاعرة فتأثيرها في معلولها

بنحو الحتم والوجوب ، ومجرد الشعور والعلم بذلك لا يوجب التغيير في

تأثيرها والأمر بيدها ، وإلا لزم الخلف .

فما قيل : من أن الفرق بين الفاعل الموجب والفاعل المختار هو أن الأول

غير شاعر وملتفت إلى فعله دون الثاني ، فلأجل ذلك قالوا : إن ما صدر من

الأول غير اختياري وما صدر من الثاني اختياري ، لا واقع موضوعي له أصلا ،

لما عرفت من أن مجرد العلم والالتفات لا يوجبان التغيير في واقع العلية بعد

فرض أن نسبة الفعل إلى كليهما على حد نسبة المعلول إلى العلة التامة .