وجود العالم بعد العدم عند الإمامية — الصفحة ١٤٩

الوجه الثالث

الوجه الثالث

قال العلامة المجلسي ( رحمه الله ) :

إن إمكان وجود المعلول معتبر وهو من شرائط قبول المعلول للوجود ،

لا من شرائط تمامية الفاعل في التأثير ، لكونه من متممات ذات المعلول المفتقر

إلى المؤثر ، ويجوز أن يكون بعض أنحاء الوجود بالنسبة إلى ماهية واحدة ممكنا

دائما ، وبعض آخر ممتنعا بالذات دائما - كما بين في محله - ومثل هذا لا يستلزم

تغييرا أصلا لا من طرف العلة ولا من طرف المعلول حتى نطلب له سببا ، بل أبدا

هذا النحو من الوجود ممكن وذاك ممتنع .

إذا تقرر هذا فنقول : لعل الوجود الدائمي لا تقبله الماهية الممكنة أصلا ،

وقد مر من الأخبار والمؤيدات العقلية ما يؤكده ، وسيظهر تأييد آخر من

جواب النقض على دليلهم .

وبالجملة ، يجب عليهم إثبات أن الممكن يقبل الوجود الأزلي حتى يتم

دليلهم ، ودونه خرط القتاد ( 1 ) .

أقول : وقد ثبت أن الفعل لا يكون إلا حادثا ، وما لا يكون حادثا فلا

يكون فعلا ، والأزلية وقبول الوجود متناقضان .

الوجه الثالث :

إن قولهم : " إن القول بالحدوث الزماني للعالم يستلزم انفكاك المعلول عن

العلة " منقوض بالحوادث اليومية التي لا شك في حدوثها ، مع أنها أيضا من

جملة العالم - أي ما سوى الله - فلابد أن تكون قديمة فإذا جاز انقطاع الفيض

( 1 ) بحار الأنوار 54 / 293 .