وجود العالم بعد العدم عند الإمامية — الصفحة ١٤٦

الوجه الأول ( في جواب الشبهة )

وقد سمعنا قوما منهم يقولون : إن معنى ذلك : أنه الفعال فيها والمدبر

لها . . فسألناهم هل ذلك يدافع عنها حقيقة الحدوث ؟ فعادوا إلى الكلام الأول

من أن كل واحد من أجزاء الصنعة محدث ، فأعدنا عليهم ما سلف حتى لزمهم

الإقرار بحدوث الكل ، وطالبناهم بحقيقة المحدث والقديم ، فلم يجدوا مهربا من

أن التقدم والقديم في الوجود على المحدث ، هو التقدم المفهوم المعلوم الذي يكون

أحدهما موجودا والآخر معدوما .

ولسنا نقول : إن هذا التقدم موجب للزمان ، لأن الزمان أحد الأفعال ،

والله تعالى متقدم لجميع الأفعال ، وليس أيضا من شرط التقدم والتأخر في

الوجود أن يكون ذلك في زمان ، لأن الزمان نفسه قد يتقدم بعضه على بعض .

ولا يقال : إن ذلك مقتض لزمان آخر ، والكلام في هذا الموضع جليل ،

ومن فهم الحق فيه سقطت عنه شبه كثيرة ( 1 ) .

وقال ( رحمه الله ) - بعد إيراد جواب السيد ( رحمه الله ) عن شبهة القائل بالقدم - : . .

وجميع ما تضمنه من إطلاق القول بأن بين القديم وأول المحدثات أوقات

لا أول لها . . فإنما المراد به تقدير أوقات ، دون أن يكون القصد أوقاتا في الحقيقة ،

لأن الأوقات أفعال ، وقد ثبت أن للأفعال أولا ، فلو قلنا : إن بين القديم وأول

الأفعال أوقاتا في الحقيقة لناقضناه ودخلنا في مذهب خصمنا ، نعوذ بالله من

القول بهذا ( 2 ) .

ثم قال : وقد قال بعض أهل العلم : إنه لا ينبغي أن نقول بين القديم وبين

( 1 ) كنز الفوائد 1 / 41 . ( 2 ) كنز الفوائد 1 / 45 - 46 .