البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٩٤

كتاب الطهارة

أشار إليه القاضي عياض والخروج من الخلاف مستحب عندنا . واتفق العلماء على عدم وجوب

الوضوء في الغسل إلا داود الظاهري فقال بالوجوب في غسل الجنابة وإذا توضأ أولا لا يأتي به

ثانيا بعد الغسل ، فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان . ذكره النووي في شرح مسلم

يعني لا يستحب وضوءان للغسل ، أما إذا توضأ بعد الغسل واختلف المجلس على مذهبنا أو

فصل بينهما بصلاة كما هو مذهب الشافعي فيستحب . وفي الحديث أيضا استحباب أن يدلك

المستنجي بالماء يده بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها ، وفيه استحباب تقديم غسل

الرأس في الصب وقد اختلف فيه ، فقال الحلواني : يفيض الماء على منكبه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر

ثلاثا ثم على سائر جسده ، وقيل يبدأ بالأيمن ثم بالأيسر ثم بالرأس ، وقيل يبدأ بالرأس وهو

ظاهر لفظ الهداية . وظاهر حديث ميمونة المتقدم وبه يضعف ما صححه صاحب الدرر والغرر

ن أنه يؤخر الرأس وكذا صححه في المجتبى . وفي قوله ثم يتوضأ إشارات : الأولى أنه يمسح

رأسه في هذا الوضوء وهو الصحيح لأنه روي في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه

للصلاة وهو اسم للغسل والمسح . وفي البدائع أنه ظاهر الرواية الثانية أنه لا يؤخر غسل قدميه

وفيه خلاف ، ففي المبسوط والهداية أنه يؤخر غسل قدميه إذا كان في مستنقع الماء أي مجتمعه

ولا يقدم ، وعند بعض مشايخنا وهو الأصح من مذهب الشافعي أنه لا يؤخر مطلقا وأكثر

مشايخنا على أنه يؤخر مطلقا . وأصل الاختلاف ما وقع من روايتي عائشة وميمونة ، ففي رواية

عائشة أنه توضأ وضوءه للصلاة ولم يذكر فيها تأخير القدمين فالظاهر تقديم غسلهم فأخذ بهذه

الشافعي وبعض مشايخنا لطول الصحبة والضبط في الحديث ، وفي رواية ميمونة صريحا تأخير

غسلهما فأخذ به أكثر مشايخنا لشهرتها . وفي المجتبى : الأصح التفصيل وهو المذكور في

الهداية ، ووجهه التوفيق بين الروايتين بحمل ما روت عائشة على ما إذا لم يكن في مجتمع الماء ،

وحمل ما روت ميمونة على ما إذا كان في مجتمع الماء .

والظاهر أن الاختلاف في الأولوية لا في الجواز ، فقول المشايخ القائلين بالتأخير أنه لا