البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٧٤

كتاب الطهارة

بالنص ، كذا في البدائع وصرح الزيلعي بأنه الأصح . وسجدة التلاوة في هذا كالصلبية وكذا

سجدة الشكر عند محمد خلافا لأبي حنيفة . كذا في فتح القدير وكذا في سجدتي السهو كذا

في الخلاصة . وأطلق في الهداية الصلاة فشمل ما كان عن تعمد وما عن غلبة . وعن أبي

يوسف : إذا تعمد النوم في الصلاة نقض والمختار الأول . وفي فصل ما يفسد الصلاة من

فتاوى قاضيخان . وعن أبي يوسف : إذا تعمد النوم في الصلاة نقض والمختار الأول . وفي

فصل ما يفسد الصلاة من فتاوى قاضيخان : لو نام في ركوعه أو سجوده إن لم يتعمد لا

تفسد ، وإن تعمد فسدت في السجود دون الركوع ا ه‍ . كأنه مبني على قيام المسكة حينئذ في

الركوع دون السجود ، ومقتضى النظر أن يفصل في ذلك السجود إن كان متجافيا لا تفسد وإلا

تفسد كذا في فتح القدير . وقد يقال مقتضى الأصح المتقدم أن لا ينتقض بالنوم في

السجود مطلقا وينبغي حمل ما في الخانية على رواية أبي يوسف . وفي جامع الفقه أن النوم في

الركوع والسجود لا ينقض الوضوء ولو تعمده ولكن تفسد صلاته كذا في شرح منظومة ابن

وهبان . وفي الخلاصة : لو نام قاعدا فسقط على الأرض عن أبي حنيفة أنه إن انتبه قبل أن