البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٧٢

كتاب الطهارة

مجلسه لم يضمن . وقد تكرر لفظ المعدة فلا بأس بضبطها وهي بفتح الميم وكسر العين وبكسر

الميم وإسكان العين كذا في شرح المهذب .

قوله ( ونوم مضطجع ومتورك ) بيان للنواقض الحكمية بعد الحقيقية . والنوم فترة طبيعية

تحدث في الانسان بلا اختيار منه وتمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتها

واستعمال العقل مع قيامه فيعجز العبد عن أداء الحقوق . وللعلماء في النوم طريقتان ذكرهما

في المبسوط وتبعه شراح الهداية : إحداهما أن النوم ليس بناقض إنما الناقض ما لا يخلو عنه

النائم فأقيم السبب الظاهر مقامه كما في السفر ، وكما إذا دخل الكنيف وشك في وضوئه

فإنه ينتقض وضوءه لجريان العادة عند الدخول في الخلاء بالتبرز . الثانية أن عينه ناقض

وصحح في السراج الوهاج الأول فاختاره الزيلعي مقتصرا عليه لأنه لو كان ناقضا لاستوى

وجوده في الصلاة وخارجها . فما في التوشيح من أن عينه ليس بناقض اتفاقا فيه نظر ، ولما

كان النوم مظنة الحدث أدير الحكم على ما يتحقق معه الاسترخاء على الكمال وهو في

المضطجع . والاضطجاع وضع الجنب على الأرض ، يقال ضجع الرجل إذا وضع جنبه

بالأرض واضطجع مثله في الصحاح . ويلحق به المستلقي على قفاه والنائم المستلقي على

وجهه ، وأما من نام واضعا أليتيه على عقبيه وصار شبه المنكب على وجهه واضعا بطنه على

فخذيه لا ينتقض وضوؤه ، كذا في النهاية والمعراج وعزاه في فتح القدير إلى الذخيرة ثم قال :

وفي غيرها نام متربعا ورأسه على فخذيه نقض وهذا يخالف ما في الذخيرة ا ه‍ . وفي

المحيط : لو نام قاعدا واضعا أليتيه على عقبيه شبه المنكب . قال محمد : عليه الوضوء . وقال

أبو يوسف : لا وضوء عليه وهو الأصح ا ه‍ . فأفاد أن في المسألة اختلافا بين الصاحبين وأن

ما في النهاية وغيرها الأصح أطلق في المضطجع فشمل المريض إذا نام في صلاته مضطجعا

وفيه خلاف والصحيح النقض . وقيل : لا لأن نومه قاعدا كنوم الصحيح قائما ، وأما التورك

فلفظ مشترك ، فإن كان بمعنى أن جلسته تكشف عن المخرج كما إذا نام على أحد وركيه أو

معتمدا على أحد مرفقيه فهذا ناقض وهو مراد المصنف بدليل ما علل به في الكافي ، وإن كان