البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٦٦٩

باب الحدث في الصلاة

كان فيها لأنها ارتفضت فيعيدها استحسانا ا ه‍ . فإنك قد علمت أنها لا ترتفض وأن الإعادة

مستحبة ، ومقتضى الارتفاض افتراض الإعادة وهو مقتض لافتراض الترتيب وقد اتفقوا على

وجوبه . قوله : ( ويتعين المأموم الواحد للاستخلاف بلا نية ) لما فيه من صيانة الصلاة ، وتعيين

الأول لقطع المزاحمة ولا مزاحم وصار الامام مؤتما إذا خرج من المسجد ، وإن لم يخرج من

المسجد فهو على إمامته حتى يجوز الاقتداء به ، وكذا لو توضأ في المسجد يستمر على إمامته ،

أطلق في المأموم فشمل من يصلح للإمامة ومن لا يصلح مثل المرأة والصبي والخنثى والامي

والأخرس والمتنقل خلف المفترض والمقيم خلف المسافر في القضاء ففيه ثلاثة أقوال : قيل

بفساد صلاة الامام خاصة ، وقيل بفساد صلاتهما والأصح فساد صلاة المقتدي دون الامام

كما في المحيط وغاية البيان ، لأن الإمامة لم تتحول عنه فبقي إماما وبقي المقتدي بلا إمام له

فحينئذ لم يتعين للإمامة ، فإطلاق المختصر منصرف لمن يصلح للإمامة ، ومحل الاختلاف عند

عدم الاستخلاف وإما إذا استخلفه فأجمعوا على بطلان صلاة الامام المستخلف . وقيد بكون

المأموم واحد لأنه لو كان متعددا فلا يتعين إلا بتعيين الامام أو القوم أو يتعين هو بالتقدم

ويقتدي به لعدم الأولوية كما قدمناه . وفي التنجيس : رجل أم رجلا واحدا فأحدثا جميعا

وخرجا جميعا من المسجد ، فصلاة الامام تامة لأنه منفرد يبني على صلاته وصلاة المقتدي

فاسدة لأنه مقتد ليس له إمام في المسجد اه‍ . والله سبحانه وتعالى أعلم .

تم الجزء الأول من البحر الرائق شرح كنز الدقائق .

ويليه الجزء الثاني أوله باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها