البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٦٥٦

باب الحدث في الصلاة

خلافا لمن قال من المشايخ تفسد اه‍ . واختار القول بالفساد في فتح القدير وقد قدمناه في بابه .

قوله : ( أو نزع خفيه بعمل يسير ) بأن كانا واسعين لا يحتاج فيهما إلى المعالجة في النزع . قيد به

لأن العمل الكثير يخرج به عن الصلاة فتتم صلاته حينئذ اتفاقا ، والظاهر أن ذكر الخف بلفظ

المثنى اتفاقي لأن الحكم كذلك في الخف الواحد لما قدمه في بابه من أن نزع الخف ناقض

للمسح ولذا أفرده في المجمع . قوله : ( أو تعلم أمي سورة ) وهو منسوب إلى أمة العرب وهي

الأمة الخالية عن العلم والكتابة والقراءة فاستعير لمن لا يعرف الكتابة والقراءة . والمراد بالتعلم

تذكره إياها بعد النسيان لأن التعلم لا بد له من التعليم وذلك فعل ينافي الصلاة فتتم صلاته

اتفاقا . وقيل سمعه بلا اختيار وحفظه بلا صنع بأن سمع سورة الاخلاص مثلا من قارئ

فحفظها من غير احتياج إلى التلبس بما يفسد الصلاة من عمل كثير . كذا قالوا . وقوله

سورة وقع اتفاقا لأن عند أبي حنيفة الآية تكفي ، وهما وإن قالا بافتراض ثلاث آيات لم يشترطا

السورة . وأطلق فشمل كل مصل وفيما إذا كان يصلي خلف قارئ اختلاف المشايخ ، فعامتهم

على أنها تفسد لأن الصلاة بالقراءة حقيقة فوق الصلاة بالقراءة حكما فلا يمكنه البناء عليها .

وقيل : لا تبطل وصححه في الفتاوى الظهيرية قال : الأمي إذا تعلم سورة خلف القارئ فإنه

يمضي على صلاته وهو الصحيح اه‍ . ووجهه أن قراءة الإمام قراءة له فقد تكامل أول الصلاة

وآخرها وبناء الكامل جائز . قال أبو الليث : لا تبطل صلاته اتفاقا وبه نأخذ .

قوله : ( أو وجد عار ثوبا ) أي ثوبا تجوز فيه الصلاة بأن لم تكن فيه نجاسة مانعة من

الصلاة ، أو كانت فيه وعنده ما يزيل به النجاسة ، أو لم يكن عنده ما يزيل به النجاسة ولكن

ربعه أو أكثر منه طاهر وهو ساتر للعورة قوله : ( أو قدر موم ) أي على الركوع والسجود لأن

آخر صلاته أقوى فلا يجوز بناؤه على الضعيف قوله : ( أو تذكر فائتة ) أي عليه أو على إمامه

ولم يسقط الترتيب بعد ، وقد قدمنا أن المأموم إذا تذكر فائتة على إمامه ولم يتذكرها الامام فسد

وصف الفرضية لا أصلها ، وكذا إذا تذكر فائتة عليه فإن أصل الصلاة لم يبطل وإنما انقلبت

نفلا لما عرف أن بطلان الوصف لا يوجب بطلان الأصل عندهما خلافا لمحمد . في السراج

الوهاج : ثم هذه الصلاة لا تبطل قطعا عند أبي حنيفة بل تبقى موقوفة إن صلى بعدها خمس