البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٦٤٩

باب الحدث في الصلاة

بعدما توضأ يقتدي بمن يظنه طاهرا اه‍ . ظاهره أنه لا فرق بين أي يخرج الإمام من المسجد

أو لم يخرج . وإذا خرج الإمام من المسجد خرج عن ولم يبق لهما إمام ، وقد صرحوا

ببطلان صلاة المقتدي في هذه الحالة ، ولذا قال في المحيط : رجل أم رجلا فأحدثا معا

وخرجا من المسجد فصلاة الإمام تامة وصلاة المقتدي فاسدة لأنه لم يبق له إمام في المسجد

اه‍ . فبقاؤهما فيها من غير إمام مشكل إلا أن يقال ذلك للضرورة إذ لا يمكن اقتداء

أحدهما بالآخر لأن المتيمم إن تقدم ففي اعتقاد المتوضئ أن تيممه باطل لطهارة الماء عنده ،

وإن تقدم المتوضئ ففي اعتقاد المتيمم أنه توضأ بماء نجس والله سبحانه أعلم . وفي

المجتبى : وفي جواز الاستخلاف في صلاة الجنازة اختلاف المشايخ .

قوله : ( كما لو حصر عن القراءة ) أي جاز لمن سبقه الحدث الاستخلاف إذا كان

إماما كما جاز للإمام الاستخلاف إذا عجز عن القراءة . وحصر بوزن تعب فعلا

ومصدرا العي وضيق الصدر ، ويقال حصر يحصر حصرا من باب علم ، ويجوز أن يكون

حصر فعل ما لم يسم فاعله من حصره إذا حبسه من باب نصر ومعناه منع وحبس عن

القراءة بسبب خجل أو خوف . قال في غاية البيان : وبالوجهين حصل لي السماع . وقد

وردت اللغتان بهما في كتب اللغة كالصحاح وغيره ، وأما انكار المطرزي ضم الحاء فهو في

مكسور العين لأنه لازم لا يجئ له مفعول ما لم يسم فاعله لا في مفتوح العين لأنه متعد

يجوز بناء الفعل منه للمفعول . وصورة المسألة إذا لم يقدر الإمام على القراءة لأجل خجل

يعتريه ، أما إذا نسي القراءة أصلا لا يجوز الاستخلاف بالاجماع لأن صار أميا ، واستخلاف

الأمي لا يجوز . هذا كله عند أبي حنيفة . وقالا : لا يجوز لأنه يندر وجوده ، وله أن