البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٦٤٠

باب الإمامة

الضعيف على القوي . وأشار إلى أن اقتداء المتنفل بمثله جائز وفي اقتداء الحنفي في الوتر بمن

يراه سنة اختلاف المشايخ ، ولو تكلم الإمام في شفع الترويحة ثم أمهم في ذلك الشفع جاز ،

وكذا إذا اقتدى في سنة العشاء بمن يصلي التراويح أو في السنة بعد الظهر بمن يصلي الأربع

قبل الظهر صح اه‍ . قوله : ( وإن ظهر إن إمامه محدث أعاد ) أي على سبيل الفرض ، فالمراد

بالإعادة الاتيان بالفرض لا الإعادة في اصطلاح الأصوليين الجابرة للنقص في المؤدي ، فلو

قال بطلت لكان أولى . وإنما بطلت صلاة المأموم لأن الاقتداء بناء والبناء على المعدوم محال ،

ولا فرق في ذلك بين أن يظهر أن الإمام عدم ركنا أو شرطا . وفي المجتبى : ولو أخبرهم

الإمام أنه أمهم شهرا بغير طهارة أو مع علمه بالنجاسة المانعة لا يلزم الإعادة لأنه صرح

بكفره ، وقول الفاسق غير مقبول في الديانات ، فكيف قول الكافر ؟ اه‍ . وهو مشكل فإنه لا

يكفر إذا صلى بالنجاسة المانعة عمدا للاختلاف في وجوب إزالتها فإن مالكا يقول في قول

بسنيتها ، وفي المبتغى بالمعجمة : ومن علم أن إمامه على غير طهارة أعاد وإلا فلا . ولا يلزم

على الإمام أن يعلم الجماعة بحاله ولا يأثم بتركه . وفي معراج الدراية : ولا يلزم على الإمام