البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٦٢٧

باب الإمامة

تحتهم لا تفسد . وقيد بنية الإمامة لأنه لو لم ينو الإمام إمامتها لا تفسد صلاة من حاذته

مطلقا ، ولا حاجة إلى هذا القيد لأنه علم من قوله مشتركة لأنه لا اشتراك إلا بنية الإمام

إمامتها فإذا لم ينو إمامتها لم يصح اقتداؤها . وجرى أكثرهم على هذا العموم حتى في الجمعة

والعيدين لأنه يلزمه الفساد من جهتها بتقدير محاذاتها ، فاشتراط التزامه والمأموم تبع لإمامه .

ومنهم من لا يشترطها فيهما وصححه صاحب الخلاصة لأنها لا تتمكن من الوقوف بجنب

الإمام للازدحام ولا تقدر أن تؤديها وحدها ، ويشترط نية الإمام وقت الشروع لا بعده ، ولا

يشترط حضورها عند النية في رواية ، ويشترط في أخرى كما في السراج الوهاج ، والظاهر

الأول . وأشار بقوله فسدت صلاته إلى أنها لو اقتدت به مقارنة لتكبيره محاذية له وقد نوى

إمامتها لم تنعقد تحريمة الإمام وهو الصحيح كما في فتاوى قاضيخان ، لأن المفسد للصلاة إذا

قارن الشروع منع من الانعقاد . ولو نوى إمامة النساء إلا واحدة فهو كما نوى ، فإذا حاذته

لا تبطل صلاته . ولا يشترط اتحاد صلاتهما حتى لو اقتدت به في الظهر وهو يصلي العصر

وحاذته أبطلت صلاته على الصحيح كما في السراج الوهاج ، لأن اقتداءها وإن لم يصح فرضا

يصح نفلا على المذهب فكان بناء النفل على الفرض لكن هو متفرع على أحد القولين في بقاء

أصل الصلاة عند فساد الاقتداء ، وسنبين ما هو المذهب فيه وفي نظائره ولم يذكر المصنف

كونها في ركن كامل للخلاف فيه ففي فتاوى قاضيخان : المحاذاة مفسدة قلت أو كثرت . وفي

المجمع أن أبا يوسف يفسدها بالمحاذاة قدر أداء ركن ، واشترط محمد أداء الركن ففيها ثلاثة

أقوال . وظاهر إطلاق المصنف اختيار الأول ولم يذكر أيضا اتحاد الجهة قالوا : أو لا بد منه

حتى لو اختلفت كما في جوف الكعبة وبالتحري في الليلة المظلمة فلا فساد بالمحاذاة .

قوله ( ولا يحضرن الجماعات ) لقوله تعالى * ( وقرن في بيوتكن ) * ( الأحزاب : 33 )

وقال صلى الله عليه وسلم صلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها ، وصلاتها في صحن

دارها أفضل من صلاتها في مسجدها ، وبيوتهن خير لهن ( 1 ) ولأنه لا يؤمن الفتنة من