البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٦٢٢

باب الإمامة

كانت مميزة . واختلفوا في حد المشتهاة وصحح الشارح وغيره أنه لا اعتبار بالسن من السبع على ما قيل ، أو التسع

على ما قيل ، وإنما المعتبر أن تصلح للجماع بأن تكون ضخمة عبلة ،

والعبلة المرأة التامة الخلق . وأطلقها فشملت الأجنبية والزوجة والمحرم والمشتهاة حالا أو

ماضيا ، مراهقة أو بالغة ، فدخلت العجوز الشوهاء . ولم يقيدها بالعاقلة كما فعل غيره لأن

المجنونة لم تصح صلاتها فلم يوجد الاشتراك . وقيد بالصلاة لأنها لو لم تكن في الصلاة فلا

فساد . وقيد الصلاة بالاطلاق وهي ما عهد مناجاة للرب سبحانه وتعالى وهي ذات الركوع أو

السجود أو الايماء للعذر للاحتراز عن المحاذاة في صلاة الجنازة فإنها لا تفسد . وقيد

بالاشتراك لأن محاذاة المصلية لمصل ليس في صلاتها لا تفسد صلاته لكنه مكروه كما في فتح

القدير . وقيد الاشتراك بالتحريمة والأداء لأن اللاحق إذا حاذته اللاحقة عند الذهاب إلى

الوضوء أو عند المجئ قبل الاشتغال بعمل الصلاة فلا فساد ، وإن وجد الاشتراك حالة

المحاذاة تحريمة لعدم الاشتراك أداء حالة المحاذاة لأن هذه الحالة ليست حالة الأداء ، وكذا

المسبوق إذا حاذته المسبوقة بعد سلام الإمام عند قضاء ما سبقا به لعدم الاشتراك في الأداء

لأن المسوق منفرد فيما يقضي إلا في مسائل سنذكرها ، وإن وجد الاشتراك في التحريمة

وليس من شرط الاشتراك في التحريمة تحصيل الركعة الأولى مع الإمام ، ولهذا قال في

السراج الوهاج : ولا يشترط أن تدرك أول الصلاة في الصحيح بل لو سبقها بركعة أو

بركعتين فحاذته فيما أدركت تفسد عليه اه‍ . فالمشاركة في التحريمة بناء صلاتها على على

صلاة من حاذته أو على صلاة إمام في حاذته ، فحينئذ لا تمكن المشاركة في الأداء بدون