البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٦٢٠

باب الإمامة

الصف مكروه عندنا ومفسد عند أحمد ، ولحديث ابن مسعود أخروهن من حيث أخرهن الله

والحنفية يذكرونه مرفوعا . والمحقق ابن الهمام منع رفعه بل هو موقوف على ابن مسعود ،

وهو يفيد افتراض تأخرهن عن الرجال لأنه وإن كان آحادا وقع بيانا لمجمل الكتاب وهو قوله

تعالى * ( وللرجال عليهن درجة ) * ( البقرة : 228 ) فإذا لم يشر إليها بالتأخر بعدما دخلت في

الصلاة ونوى الإمام إمامتها فقد ترك فر ض المقام فبطلت صلاته ، وإذا أشار إليها بالتأخر فلم

تتأخر تركت حينئذ فرض المقام فبطلت صلاتها دونه ولم يمكنه التقدم بخطوة أو خطوتين لأنه

مكروه فلا يؤمر به ، وهذا هو الفرق بينها وبينه . وهذا في محاذاة غير الإمام ، أما في محاذاة

إمامها فصلاتهما فاسدة أيضا لأنه إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم . وفي فتاوى

قاضيخان : المرأة إذا صلت مع زوجها في البيت إن كان قدمها بحذاء قدم الزوج لا تجوز

صلاتهما بالجماعة . وفي المحيط : إذا حاذت إمامها فسدت صلاة الكل . وأما محاذاة الأمرد

فقال في فتح القدير : صرح الكل بعدم الفساد إلا من شذ ولا متمسك له في الرواية ما

صرحوا به ، ولا في الدراية لتصريحهم بأن الفساد في المرأة غير معلول بعروض الشهوة بل

هو لترك فرض المقام ، وليس هذا في الصبي ، ومن تساهل فعلل به صرح بنفيه في الصبي

مدعيا عدم اشتهائه اه‍ . وعلى هذا فما في معراج الدراية عن الملتقط من أن الأمرد من قرنه

إلى قدمه عورة مبني على القول الشاذ الذي يلحقه بالمرأة . وذكر الشارح وغيره أن المعتبر في

المحاذاة الساق والكعب في الأصح وبعضهم اعتبر القدم اه‍ . وهو قاصر الإفادة فإنه كما