البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٦١

كتاب الطهارة

حكم اليقين فترجح الوجوب ا ه‍ . لكن ينبغي ترجيحه فيها بالمعنى الأول ، أما بالمعنى الثاني

فلا ، لأن الصحيح عدم النقض بالريح الخارجة من الفرج . وقوله في الهداية لاحتمال

خروجه من الدبر يشير إلى المعنى الأول ولها حكمان آخران : الأول لو طلقت ثلاثا

وتزوجت بآخر لا تحل للأول ما لم تحبل لاحتمال الوطئ في الدبر . الثاني يحرم على زوجها

جماعها إلا أن يمكنه إتيانها في قبلها من غير تعد كذا في فتح القدير . وينبغي أن يختصا بها

بالمعنى الأول ، وأما بالمعنى الثاني فلا كما يفيده التعليل المذكور . وإن كان بذكره شق له

رأسان إحداهما يخرج منه ماء يسيل في مجرى الذكر والأخرى في غيره ، ففي الأول ينقض

بالظهور وفي الثاني بالسيلان . وفي التوشيح : باسوري خرج من دبره فإن عالجه بيده أو

بخرقة حتى أدخله تنتقض طهارته لأنه يلتزق بيده شئ من النجاسة إلا إن عطس فدخل

بنفسه . وذكر الحلواني : إن تيقن خروج الدبر تنتقض طهارته بخروج النجاسة من الباطن إلى

الظاهر ويخرج على هذا لو خرج بعض الدودة فدخلت ا ه‍ . ثم الخروج في السبيلين يتحقق

بالظهور فلو نزل البول إلى قصبة الذكر لا ينقض وإلى القلفة فيه خلاف والصحيح النقض ،

واستشكله الزيلعي هنا بأنهم قالوا : لا يجب على الجنب إيصال الماء إليه لأنه خلقه كقصبة

الذكر . وأجاب عنه في الغسل بأن الصحيح وجوب الايصال على الجنب فلا إشكال ، لكن

في فتح القدير الصحيح المعتمد عدم وجوب الايصال في الغسل للحرج لا لأنه خلقة فلا يرد

الاشكال ، واستدلوا لكون الخارج من السبيلين ناقضا مطلقا بقوله تعالى * ( أو جاء أحد منكم

من الغائط ) * ( المائدة : 6 ) لأنه اسم للموضع المطمئن من الأرض يقصد للحاجة ، فالمجئ منه

يكون لازما لقضاء الحاجة فأطلق اللازم وهو المجئ منه وأريد الملزوم وهو الحدث كناية ،

كذا في غاية البيان والعناية .

وظاهر ما في فتح القدير أن اللازم خروج النجاسة والملزوم المجئ من الغائط ، وإذا

كان كناية عن اللازم فالحمل على أعم اللوازم أولى أخذا بالاحتياط في باب العبادات ، فكان

جميع ما يخرج من بدن الانسان من النجاسة ناقضا ، معتادا كان أو غير معتاد ، فكان حجة على

مالك . وتعقبه في فتح القدير بأنه إنما يصح على إرادة أعم اللوازم للمجئ والخارج النجس