البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٦٠٣

باب الإمامة

سنة مؤكدة ليس مخالفا في الحقيقة بل في العبارة لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا

ما كان من شعائر الاسلام . ودليله من السنة المواظبة من غير ترك مع النكير على تاركها بغير

عذر في أحاديث كثيرة . وفي للمجتبى والظاهر أنهم أرادوا بالتأكيد الوجوب لاستدلالهم

بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد بترك الجماعة . وصرح في المحيط بأنه لا يرخص لاحد في

تركها بغير عذر حتى لو تركها أهل مصر يؤمرون بها فإن ائتمروا وإلا يحل مقاتلتهم ، وفي

القنية وغيرها : بأنه يجب التعزير على تاركها بغير عذر ويأثم الجيران بالسكوت . وفيها : لو

انتظر الإقامة لدخول المسجد فهو مسئ . وفي المجتبى : ومن سمع النداء كره له الاشتغال

بالعمل . وعن عائشة أنه حرام يعني حالة الاذان وإن عمل بعده قبل الصلاة فلا بأس به .

وعن محمد : لا بأس بالاسراع إلى الجمعة والجماعة ما لم يجهد نفسه والسكينة أفضل فيها اه‍ .

وفي الخلاصة : يجوز التعزير بأخذ الماء ومن ذلك رجل لا يحضر الجماعة اه‍ . وسيأتي إن شاء

الله تعالى في محله أن معناه حبس ماله عنه مدة ثم دفعه له لا أخذه على وجه التملك كما قد

يتوهم كما صرح به في البزازية . وذكر في غاية البيان معزيا إلى الأجناس أن تارك الجماعة

يستوجب إساءة ولا تقبل شهادته إذا تركها استخفافا بذلك ومجانة ، أما إذا تركها سهوا أو

تركها بتأويل بأن يكون الإمام من أهل الأهواء أو مخالفا لمذهب المقتدي لا يراعى مذهبه فلا

يستوجب الإساءة وتقبل شهادته اه‍ . وفي شرح النقاية عن نجم الأئمة : رجل يشتغل بتكرار

الفقه ليلا ونهارا ولا يحضر الجماعة لا يعذر ولا تقبل شهادته . وقال أيضا : ورجل يشتغل