البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٦٠٢

باب الإمامة

كمالها . الثالث في بيان من تكره إمامته . الرابع في بيان صفتها . الخامس في بيان أقلها .

السادس في بيان من تجب له . السابع في بيان من تجب عليه . الثامن في حكمة مشروعيتها . أما

الأول فحاصله مجملا ما ذكره الإمام الأسبيجابي أنه متى أمكن تضمين صلاة المقتدي في صلاة

الإمام صح اقتداؤه به وإن لم يمكن لا يصح اقتداؤه به ، والشئ إنما يتضمن ما هو مثله أو دونه

ولا يتضمن ما هو فوقه ، وسيأتي بيانها مفصلا في قوله وفسد اقتداء رجل بامرأة إلى آخره .

وأما الثاني فهو أن الأصل أن بناء الإمامة على الفضيلة والكمال فكل من كان أكمل وأفضل فهو

أحق بها ، وسيأتي مفصلا مع بيان من تكره إمامته . وأما صفتها فما ذكره

قوله : ( الجماعة سنة مؤكدة ) أي قوية تشبه الواجب في القوة . والراجح عند أهل

المذهب الوجوب ونقله في البدائع عن عامة مشايخنا ، وذكر هو وغيره أن القائل منهم أنها