البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٥٧١

باب صفة الصلاة

الظهر لما صرحوا به من أنه لا تبطل شفعة الشفيع بالانتقال إلى الشفع الثاني منها . ولو أفسدها

قضى أربعا والأربع قبل الجمعة بمنزلتها ، وأما الأربع بعد الجمعة فغير مسلم بل هي كغيرها

من السنن فإنهم لم يثبتوا لها تلك الأحكام المذكورة والله سبحانه أعلم .

قوله : ( والقعود الثاني كالأول ) يعني فيفترش رجله اليسرى فيجلس عليها وينصب

اليمنى كما قدمناه ، وهو احتراز عن قول مالك والشافعي من أنه يتورك فيها . وفي خزانة

الفقه لأبي الليث : وأكثر ما يقع التشهد في الصلاة الواحدة عشر مرات وهو أن يدرك الإمام

في التشهد الأول من صلاة المغرب ، ثم يتشهد معه الثانية وعلى الإمام سهو فيسجد معه

ويتشهد الثالثة ثم يتذكر الإمام أن عليه سجدة تلاوة فيسجد ويتشهد معه الرابعة ثم يسجد

الإمام لهذا السهو ويتشهد معه الخامسة ، ثم إذا سلم الإمام قام المأموم وصلى ركعة وتشهد

السادسة ثم صلى ركعة أخرى وتشهد السابعة وقد كان سهى فيما يقضي فسجد للسهو

وتشهد الثامنة ، ثم تذكر أنه قرأ آية سجد فيما يقضي فسجد وتشهد التاسعة ثم سجد لهذا

السهو وتشهد العاشرة ا ه‍ . ومراد من التشهد بعد سجود التلاوة تشهد الصلاة في القعدة

الأخيرة لأن العود إلى سجود التلاوة يرفع القعدة كما لا يخفى ، وحينئذ يعيده ويعيد سجود

السهو لبطلانه بالعود إلى سجود التلاوة . قوله : ( وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ) وقد قدمنا أن

التشهد واجب وأن الصلاة سنة ، وقدمنا دليل السنية وأن موجب الامر في الآية إنما هو

الافتراض في العمر مرة لأنه لا يقتضي التكرار ، وهذا بلا خلاف وإنما وقع الخلاف بين

الطحاوي والكرخي في وجوبها كلما سمع ذكره من غيره أو من نفسه الموجب للتفسيق

بالترك لا في الافتراض ، فاختار الطحاوي تكرار الوجوب وصححه في التحفة والمحيط .

واختلف على قوله إنه لو تكرر في مجلس واحد هل يتداخل الوجوب فيكفيه صلاة واحدة أو