البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٥٣٣

باب صفة الصلاة

يديه ، ويشهد له ما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كبر ثم رفع يديه . ورجح في

الهداية ما صححه بأن فعله نفي الكبرياء عن غيره تعالى والنفي مقدم على الايجاب ككلمه

الشهادة ، وأورد عليه أن ذلك في اللفظ فلا يلزم في غيره ، ورد بأنه لم يدع لزومه في غيره

وإنما الكلام في الأولوية ففي الأقوال الثلاثة رواية عنه عليه السلام فيؤنس بأنه صلى الله عليه وسلم فعل كل

ذلك ، ويترجح من بين أفعاله هذه تقديم الرفع بالمعنى المذكور . وتحمل ثم في قوله ثم

رفع على الواو ومع علي معنى قبل لأن الظروف ينوب بعضها عن بعض . وقد يقال : إن

تقديم النفي في كلمة الشهادة ضرورة لأنه لا يمكن التكلم بالنفي والاثبات معا بخلاف ما

نحن فيه ، ورواية إنه كان يرفع مع التكبير نص محكم في المقارنة . ورواية إنه كان يرفع ثم

يكبر وعكسه يجوز أن تكون فيه ثم بمعنى الواو وهو يصدق على القران كالترتيب فيحمل

على القران جمعا بين الروايات ، وإنما لم يعكس لأن المحكم راجح على المحتمل . كذا في

شرح المنية وفيه بحث ، لأن كلمة ثم موضوعة للترتيب مع التراخي واستعمالها بمعنى الواو

مجاز فهي ظاهرة في معناها كما أن مع ظاهرة في القران وتكون بمعنى بعد مجازا كما في

قوله تعالى * ( إن مع العسر يسرا ) * ( الشرح : 6 ) وكما في قوله أنت طالق اثنتين مع عتق

مولاك كما ذكروه في باب الطلاق فليست محكمة كما توهمه ، فالمعارضة بين الروايات ثابتة ،

فالترجيح بالمعنى المذكور لا بما ذكره . وأما التشبيه بكلمة الشهادة فهي في باب التمثيل لا

القياس المصطلح عليه وكبر ولم يرفع يديه حتى فرغ من التكبير لم يأت به لفوات محله ،

وينبغي أن يأتي به على القول الثالث كما لا يخفى . وإن ذكره في أثناء التكبير رفع لأنه لم يفت

محله ، وإن لم يمكنه إلى الموضع المسنون رفعهما قدر ما يمكن ، وإن أمكنه رفع أحدهما دون

الأخرى رفعها ، وإن لم يمكنه الرفع إلا بالزيادة على المسنون رفعهما . كذا ذكره الشارح رحمه

الله تعالى .

قوله ( ولو شرع بالتسبيح أو بالتهليل أو بالفارسية صح ) شروع في المراد بتكبيرة

الافتتاح فأفاد أن المراد بها كل لفظ هو ثناء خالص دال على التعظيم . وقال أبو يوسف : لا

يصير شارعا إلا بألفاظ مشتقة من التكبير وهي خمسة ألفاظ : الله أكبر ، الله الأكبر ، الله