البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٥٢٢

باب صفة الصلاة

الصلاة وقرأ وركع ولم يسجد ثم قام فقرأ وسجد ولم يركع ، فهذا قد صلى ركعة ، وكذلك إن

ركع أولا ثم قرأ وركع وسجد فإنما صلى ركعة واحدة ، وكذلك إن سجد أولا سجدتين ثم

قام فقرأ في الثانية وركع ولم يسجد ثم قام فقرأ وسجد في الثالثة ولم يركع فإنما صلى ركعة

واحدة ، وكذلك إن ركع في الأولى ولم يسجد وركع في الثانية ولم يسجد ثم سجد في الثالثة

ولم يركع فإنما صلى واحدة ا ه‍ . كذا في فتح القدير . ثم اعلم أن في كل موضع يشترط فيه

الترتيب ، وقلنا يفسد بتركه الركن الذي هو فيه كما قدمنا هل تفسد الصلاة بالكلية ينظر ، إن

كانت الزيادة ركعة تامة تفسد لما أن الركعة لا تقبل الرفض حتى يراعى الترتيب المشروط

برفضها ، وأما إن كانت الزيادة ما دون الركعة فلا تفسد إليه أشار في النهاية .

قوله : ( وتعديل الأركان ) وهو تسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن

مفاصله . وأدناه مقدار تسبيحة ، وهو واجب على تخريج الكرخي وهو الصحيح كما في شرح

المنية ، وسنة على تخريج الجرجاني ، وفرض على ما نقله الحاوي عن الثلاثة . والذي نقله الجم

الغفير أنه واجب عند أبي حنيفة ومحمد ، فرض عند أبي يوسف ، مستدلين له ولمن وافقه

بحديث المسئ صلاته حيث قال : ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاث مرات ، وأمره له

بالطمأنينة ، فالامر بالإعادة لا يجب إلا عند فساد الصلاة ، ومطلق الامر يفيد الافتراض .

وبما أخرجه أصحاب السنن الأربعة مرفوعا لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في

الركوع والسجود ولهما قوله تعالى * ( اركعوا واسجدوا ) * ( الحج : 77 ) واللفظان خاصان

معلوم معناهما فلا تجوز الزيادة عليهما بخبر الواحد لأنه لا يصلح ناسخا للكتاب ويصلح

مكملا ، فيحمل أمره بالإعادة والطمأنينة على الوجوب ونفيه للصلاة على نفي كمالها كنفي

الاجزاء في الحديث الثاني على نفي الاجزاء الكامل . ويدل عليه آخر حديث المسئ صلاته

فإنه قال فيه : فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك ، وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من

صلاتك . فقد سماها صلاة والباطلة ليست صلاة ولأنه تركه عليه السلام بعد أول ركعة حتى

أتم ، ولو كان عدمها مفسدا لفسدت بأول ركعة وبعد الفساد لا يحل المضي في الصلاة ،

وتقريره عليه السلام من الأدلة الشرعية ويدل على وجوبها المواظبة عليها ، وبهذا يضعف قول

الجرجاني ولهذا سئل محمد عن تركها فقال : أني أخاف أن لا تجوز . وعن السرخسي : من