البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٤٨٢

باب شروط الصلاة

بقوله الله فكأنه نوى بعد التكبير . وجعله في المحيط مذهب أبي حنيفة وسيأتي إن شاء الله

تعالى .

قوله : ( والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي ) أي الشرط في اعتبارها علمه أي صلاة

يصلي أي التمييز فالنية هي الإرادة للفعل ، وشرطها التعيين للفرائض . كذا في فتح القدير

وفيه بحث ، لأنه لو كان مرادهم من هذا الشرط اشتراط التعيين للفرائض لكان تكرارا إذا

قالوا بعده وللفرض شرط تعيينه . وفي شرح المجمع لابن الملك : المراد أن من قصد صلاة

فعلم أنها ظهر أو عصر أو نفل أو قضاء يكون ذلك نية له فلا يحتاج إلى نية أخرى للتعيين إذا

أوصلها بالتحريمة ا ه‍ . وفيه نظر لأن النفل لا يشترط علمه ، والحق أنهم إنما ذكروا العلم

بالقلب لإفادة أن النية إنما هي عمل القلب وأنه لا يعتبر باللسان لا أنه شرط زائد على أصل

النية واشتراط التعيين . وأما قول الشارح وأدناه أن يصير بحيث لو سئل عنها أمكنه أن يجيب