البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

باب شروط الصلاة

يسل فإنه يصلي قاعدا موميا لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث ، ألا ترى أن ترك

السجود جائز حالة الاختيار في التطوع على الدابة ، ومع الحدث لا يجوز بحال . فإن قام وقرأ

وركع ثم قعد وأومأ للسجود جاز لما قلنا والأول أفضل ، وكذا شيخ لا يقدر على القراءة قائما

ويقدر عليها قاعدا يصلي قاعدا لأنه يجوز حالة الاختيار في النفل ويجوز ترك القراءة

بحال ، ولو صلى في الفصلين قائما مع الحدث وترك القراءة لم يجز .

قوله : ( ولو عدم ثوبا صلى قاعدا موميا بركوع وسجود وهو أفضل من القيام بركوع

وسجود ) لما عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبوا في السفينة فانكسرت بهم فخرجوا

من البحر عراة فصلوا قعودا بإيماء . أراد بالثوب ما يستر عامة عورته ولو حريرا أو حشيشا

أو نباتا أو كلا أو طينا يلطخ به عورته ويبقى عليه حتى يصلي لا الزجاج الذي يصف ما

تحته . والعدم المذكور يثبت بعدم الوجود في ملكه وبعدم الإباحة له حتى لو أبيح له ثوب

تثبت القدرة به على الأصح ، فلو صلى عاريا لم يجز كالمتيمم إذا أبيح له الماء . وعن محمد في

العريان يعده صاحبه أنه يعطيه الثوب إذا صلى فإنه ينتظره ولا يصلي عريانا وإن خاف فوت

الوقت . كذا في السراج الوهاج . وفي القنية عن أبي حنيفة : ينتظره ما لم يخف فوت الوقت

وأبو يوسف مع أبي حنيفة . وينبغي ترجيحه قياسا على المتيمم إذا كان يرجو الماء في آخره .

وأطلق في الصلاة قاعدا فشمل ما إذا كان نهارا أو ليلا في بيت أو صحراء وهو الصحيح

كما بينه في منية المصلي ، ومن المشايخ من خصه بالنهار ، أما في الليل فيصلي قائما لأن ظلمة

الليل تستر عورته . قال في الذخيرة : وهذا ليس بمرضي لأن الستر الذي يحصل في ظلمة

الليل لا عبرة به ، ألا ترى أن حالة القدرة على الثوب إذا صلى عريانا في ظلمة الليل لا يجوز

فصار وجوده وعدمه بمنزلة واحدة ا ه‍ . وتعقبه في شرح منية المصلي بأن الاستشهاد المذكور

غير متجه للفرق بين حالة الاختيار وحالة الاضطرار وأطال إلى أن قال : ويؤيده ما أخرجه

عبد الرزاق سئل علي رضي الله عنه عن صلاة العريان قال : إن كان حيث يراه الناس صلى

جالسا ، وإن كان حيث لا يراه الناس صلى قائما . وهو وإن كان سنده ضعيفا فلا يقصر عن

إفادة الاستئناس . وأما واقعة الصحابة المتقدمة فقد تطرق إليها احتمالات ، إما لأنهم اختاروا

الأولى لما فيه من تقليل الانكشاف أو لأنهم كانوا مترائين أو لم يكن ليلا فسقط بها الاستدلال ،

ولم يبين المصنف صفة القعود للاختلاف فيها . ففي منية المصلي : يقعد كما يقعد في الصلاة .

فعلى هذا يختلف في الرجل والمرأة ، فهو يفترش وهي تتورك . وفي الذخيرة : يقعد ويمد