البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

باب شروط الصلاة

عتقت لصارت حرة قبل الصلاة وحينئذ لا تصح صلاتها مكشوفة الرأس ، وإذا لم تصح لا

تعتق ، فإثبات العتق يؤدي إلى بطلانه وبطلان الصلاة فبطل وصحت الصلاة ا ه‍ . وسيأتي في

الطلاق أن الراجح في مسألة الدور وهي إن طلقتك فأنت طالق ثلاثا قبله أن يلغو قوله

قبله وإذا طلقها وقع الثلاث كما في فتح القدير ، فمقتضاه هنا أن يلغو قوله قبلها ويقع

العتق كما لا يخفى .

قوله : ( ولو وجد ثوبا ربعه طاهر وصلى عاريا لم يجز ) لأن ربع الشئ يقوم مقام كله

فيجعل كأن كله طاهر في موضع الضرورة فيفترض عليه الصلاة فيه ، ولا يخفى أن محله ما

إذا لم يجد ما يزيل به النجاسة ولا ما يقللها ، فإن وجد في الصورتين وجب استعماله بخلاف

ما إذا وجد ماء يكفي بعض أعضاء الوضوء فإنه يتيمم ولا يجب استعماله كما عرف في بابه ،

وعلم حكم ما إذا كان الأكثر من الربع طاهرا بالأولى .

قوله ( وخير إن طهر أقل من ربعه ) يعني بين أن يصلي فيه وهو الأفضل لما فيه من

الاتيان بالركوع والسجود وستر العورة ، وبين أن يصلي عريانا قاعدا يومي بالركوع والسجود

وهو يلي الأول في الفضل لما فيه من ستر العورة الغليظة ، وبين أن يصلي قائما عريانا بركوع

وسجود وهو دونهما في الفضل . وفي ملتقى البحار : إن شاء صلى عريانا بالركوع والسجود

أو موميا بهما إما قاعدا وإما قائما . فهذا نص على جواز الايماء قائما . وظاهر الهداية أنه لا

يجوز . وعلى الأول المخير فيه أربعة أشياء ، وينبغي أن يكون الرابع دون الثالث في الفضل

وإن كان ستر العورة فيه أكثر للاختلاف في صحته . وهذا كله عندهما ، وعند محمد ليس