البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

باب شروط الصلاة

انكشف فغطاها في الحال لا تفسد إن لم يكن بفعله ، وإن كان بفعله فسدت في الحال

عندهم . كذا في القنية وهو تقييد غريب . وهذا عند أبي يوسف ، ومحمد اعتبر أداء الركن

حقيقة وعلى هذا الخلاف لو قام في صف النساء للازدحام أو قام على نجاسة مانعة . وإنما

عبر المصنف بالمنع دون الفساد ليشمل ما إذا أحرم مكشوف العورة فإنه مانع من الانعقاد وما

إذا انكشف بعد الاحرام فإنه يمنع صحتها ، وحكم النجاسة المانعة كالانكشاف المانع . وتفرع

على ما ذكرنا ما في المحيط : أمة صلت بغير قناع فرعفت ثم أعتقت فتوضأت ثم تقنعت

وعادت إلى الصلاة جازت لأنها ما أدت شيئا من الصلاة مع كشف العورة ، وإن عادت ثم

تقنعت فسدت لأنها أدت شيئا من الصلاة مع الكشف .

قوله : ( والأمة كالرجل وظهرها وبطنها عورة ) لأنها محل الشهوة دونه ، وكل من الظهر

والبطن موضع مشتهى وما عدا هذه الجملة منها ليس بعورة ، سواء كان رأسا أو كتفا أو ساقا

للحرج . وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب أمة متقنعة

وقال : اكشفي رأسك لا تتشبهي بالحرائر . ثم في توضيح المالكية : فإن قيل لم منع عمر الإماء

من التشبه بالحرائر ؟ فجوابه أن السفهاء جرت عادتهم بالتعرض للاماء فخشي عمر أن يلتبس

الامر فيتعرض السفهاء للحرائر فتكون الفتنة أشد وهو معنى قوله عز وجل * ( ذلك أدنى أن

يعرفن فلا يؤذين ) * ( الأحزاب : 59 ) أي يتميزن بعلامتهن عن غيرهن . وظاهره أنه يكره

للأمة ستر جميع بدنها ولا يخفى ما فيه . وعلى كل تقدير ينبغي أن يقال : يستحب لها ذلك في

الصلاة ولم أره لائمتنا بل هو منقول الشافعية كما ذكره النووي . والأمة في اللغة خلاف

الحرة كذا في الصحاح . فلهذا أطلقها ليشمل القنة والمدبرة والمكاتبة والمستسعاة وأم الولد .

وعندهما المستسعاة حرة ، والمراد بالمستسعاة معتقة البعض ، وأما المستسعاة المرهونة إذا أعتقها

الراهن وهو معسر فهي حرة اتفاقا . وقد وقع تردد في بعض الدروس في الجنب هل هو