البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٤٧٢

باب شروط الصلاة

فيجوز كونه اعتبر ذلك فلا يرد عليه ما قالوه ا ه‍ . وهو عجيب لأنه لا يفهم مما قيل إن

المجموع عضو واحد بل بيان العورة الغليظة ، كيف وقد صرحوا بأن كلا من الذكر

والخصيتين عضو مستقل ؟ وصححه في الهداية والخانية لأن كلا منهما يعتبر عضوا على حدته

في الدية فكذا هنا للاحتياط . وفي رواية أن الكل عضو واحد ، وعلى كل تقدير لم يقل أحد

بأن القبل والدبر عضو واحد إلا أن يقال : إن مراده أن القبل مع ما حوله عضو ، والدبر مع

ما حوله عضو . وأما الركبة مع الفخذ فالأصح أنهما عضو واحد . كذا في التنجيس ، وهو

المختار كذا في الخلاصة ، لأن الركبة ملتقى عظم الساق والفخذ فليست بعضو مستقل في

الحقيقة ، وإنما جعلت عورة تبعا للفخذ احتياطا . فعلى هذا لو صلى وركبتاه مكشوفتان

والفخذ مغطى فإنه يجوز . كذا في المنية . وفي شرحها : والصحيح أن الكعب ليس بعضو

مستقل بل هو مع الساق عضو واحد ، فعلى هذا إنما يمنع ربع الساق مع ربع الكعب أو

مقدار ربعهما . والدبر عضو واحد وكل ألية عضو واحد وهو الأصح ، وكل أذن عضو على

حدة ، وثدي المرأة إن كانت ناهدة فهي تبع لصدرها ، وإن كانت منكسرة فهي أصل بنفسها .

والناهدة بمعنى النافرة من الصدر غير مسترخية . والثدي يذكر ويؤنث والتذكير أشهر ولم

يذكر في المغرب سوى التذكير . وما بين السرة والعانة عضو والمراد منه حول جميع البدن .

كذا في المحيط . وفي الزيادات : امرأة صلت فانكشف شئ من فخذها وشئ من ساقها

وشئ من صدرها وشئ من عورتها الغليظة ولو جمع بلغ ربع عضو صغير منها ، لم تجر صلاتها

لأن جميع الأعضاء عند الانكشاف كعضو واحد فيجمع كالنجاسة المتفرقة في مواضع ، والطيب

للمحرم في مواضع بخلاف الخروق كما قدمناه في المسح على الخفين . وذكر الشارح أنه ينبغي