البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

باب شروط الصلاة

باب شروط الصلاة

والجماعة . وعن أبي حنيفة في قوم صلوا في المصر في منزل واكتفوا بأذان الناس أجزأهم

وقد أساءوا ففرق بين الواحد والجماعة في هذه الرواية . والتقييد بالبيت ليس احترازيا بل

المصلي في المسجد إذا صلى بعد صلاة الجماعة لا يكره له تركهما بل ليس له أن يؤذن . وفي

السراج الوهاج : وإن دخل مسجدا ليصلي فإنه لا يؤذن ولا يقيم ، وإن أذن في مسجد جماعة

وصلوا يكره لغيرهم أن يؤذنوا ويعيدوا الجماعة ولكن يصلوا وحدانا ، وإن كان المسجد على

الطريق فلا بأس أن يؤذنوا فيه ويقيموا اه‍ . وفي الخلاصة : جماعة من أهل المسجد أذنوا في

المجسد على وجه المخافتة بحيث لم يسمع غيرهم ، ثم حضر من أهل المسجد قوم وعلموا

فلهم أن يصلوا بالجماعة على وجهها ولا عبرة للجماعة الأولى . والتقييد بالمصر ليس احترازيا

أيضا بل القرية كالمصران ، كان في القرية مسجد فيه أذان وإقامة وإن لم يكن فيها مسجد ،

فحكمه حكم المسافر . كذا في شرح النقاية للشمني . والحاصل أن الأذان والإقامة كل منهما

سنة في حق أهل المسجد يكره ترك واحد منهما أذانا أو إقامة وأما غيرهم فلا يكونان سنة

مؤكدة . قوله ( وندبا لهما ) أي الأذان والإقامة للمسافر والمصلي في بيته في المصر ليكون الأداء

على هيئة الجماعة . وفي السراج الوهاج : ولو أذن المسافر راكبا فلا بأس به من غير كراهة

وينزل للإقامة . وفي الظهيرية : بين له مسجد يكره أن يصلي فيه ويترك الإقامة . قوله ( لا

للنساء ) أي لا يندب للنساء أذان ولا إقامة لأنهما من سنن الجماعة المستحبة . قيد بالنساء أي

جماعة النساء لأن المرأة المنفردة تقيم ولا تؤذن كما قدمناه . وظاهر ما في السراج الوهاج أنها لا

تقيم أيضا وأشار إلى أن العبيد لا أذان ولا إقامة عليهم لأنها من سنن الجماعة وجماعتهم غير

مشروعة ، ولهذا لم يشرع التكبير عقبها أيام التشريق . ذكره الشارح والله سبحانه وتعالى أعلم .

باب شروط الصلاة

وهي جمع شرط على وزن فعل وأصله مصدر ، وأما الشرائط فواحدها شريطة . كذا في