البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

باب الاذان

يعيدوا أذان المرأة فكأنهم صلوا بغير أذان فلهذا كان عليهم الإعادة وهو يقتضي عدم صحته .

وينبغي أن لا يصح أذان الفاسق بالنسبة إلى قبول خبره والاعتماد عليه لما قدمناه من أنه لا

يقبل قوله في الأمور الدينية كما صرح به الشارح . وأما العقل فينبغي أن يكون شرط صحة

فلا يصح أذان الصبي الذي لا يعقل والمجنون والمعتوه أصلا ، وأما الصبي الذي يعقل فأذانه

صحيح من غير كراهة في ظاهر الرواية إلا أن أذان البالغ أفضل . كذا في السراج الوهاج .

وفي المجمع : ويكره أذان الصبي ويجزئ وأطلقه . فعلى هذا يصح تقريره في وظيفة الاذان ،

وأما الاسلام فينبغي أن يكون شرط صحة فلا يصح أذان كافر على أي ملة كان ، لكن هل

يكون بالاذان مسلما ؟ قال البزازي في فتاواه من باب السير : وإن شهدوا على الذمي أنه كان

يؤذن ويقيم كان مسلما ، سواء كان الاذان في السفر أو الحضر . وإن قالوا سمعناه يؤذن في

المسجد فلا شئ حتى يقولوا هو مؤذن ، فإن قالوا ذلك فهو مسلم لأنهم إذا قالوا هو مؤذن

كان ذلك عادة له فيكون مسلما اه‍ . فالحاصل أنه لا يكون بالاذان مسلما إلا إذا صار عادة له

مع إتيانه بالشهادتين . وينبغي أن يكون ذلك في العيسوية وهم طائفة من اليهود ينسبون إلى

أبي عيسى اليهودي الأصبهاني يعتقدون اختصاص رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى العرب ، فهذا لا يصير

بالاذان مسلما ، وأما غيرهم فينبغي أن يكون مسلما بنفس الاذان والله الموفق للصواب . وفي

السراج الوهاج : إذا ارتد المؤذن بعد الاذان لا يعاد أذانه ولو أعيد فهو أفضل .

قوله ( لا أذان العبد وولد الزنا والأعمى والأعرابي ) أي لا يكره أذان هؤلاء لأن قولهم مقبول

في الأمور الدينية فيكون ملزما فيحصل به الاعلام بخلاف الفاسق . وفي الخلاصة : وغيرهم أولى