البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

باب الاذان

النوافل إن شاء الله تعالى . ولعل الاثم مقول بالتشكيك بعضه أقوى من بعض ولهذا صرح

في الرواية بالسنية حيث قال : أخطأوا السنة . وفي غاية البيان والمحيط : والقولان متقاربان

لأن السنة المؤكدة في معنى الواجب في حق لحوق الاثم لتاركهما اه‍ . وخرج بالفرائض ما

عداها فلا أذان للوتر ولا للعيد ولا للجنائز ولا للكسوف والاستسقاء والتراويح والسنن

الرواتب لأنها اتباع للفرائض ، والوتر وإن كان واجبا عنده لكنه يؤدي في وقت العشاء

فاكتفي بأذانه لا لأن الاذان لهما على الصحيح كما ذكره الشارح .

قوله ( بلا ترجيع ) أي ليس فيه ترجيع وهو أن يخفض بالشهادتين صوته ثم يرجع فيرفع

بهما صوته لأن بلالا كان لا يرجع ، وأبو محذورة رجع بأمره صلى الله عليه وسلم للتعليم كما كان عادته في

تعليم أصحابه لا لأنه سنة ، ولان المقصود منه الاعلام ولا يحصل بالاخفاء فصار كسائر

كلماته . والظاهر من عباراتهم أن الترجيع عندنا مباح فيه ليس بسنة ولا مكروه لكن ذكر

الشارح وغيره أنه لا يحل الترجيع بقراءة القرآن ولا التطريب فيه . والظاهر أن الترجيع هنا

ليس هو الترجيع في الاذان بل هو التغني . وفي غاية البيان معزيا إلى ابن سعد في الطبقات :

كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مؤذنين : بلال وأبو محذورة وعمرو بن أم مكتوم ، فإذا غاب بلال

أذن أبو محذورة ، وإذا غاب أبو محذورة أذن عمرو . قال الترمذي : أبو محذورة اسمه

سمرة بن معير . قوله ( ولحن ) أي ليس فيه لحن أي تلحين وهو كما في المغرب التطريب

والترنم ، يقال لحن في قراءته تلحينا طرب فيها وترنم . وأما اللحن فهو الفطنة والفهم لما لا