البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

باب الأنجاس

تدل على وقوعه فإن دل دليل على التكرار عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها ، وقد قالت عائشة

رضي الله عنها ، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف ، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد

أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع فاستعملت كان في مرة واحدة ، ولا

يقال لعلها طيبته في إحرامه لأن المعتمر لا يحل له التطيب قبل الطواف بالاجماع فثبت أنها

استعملت كان في مرة واحدة كما قال الأصوليون . ذكره النووي في شرح مسلم من باب

الوتر ، واختاره المحقق في التحرير فإنه اختار أن إفادتها للتكرار من جهة الاستعمال لا من جهة

الوضع لكن الاستعمال مختلف كما رأيت . وقد علم مما ذكرنا أن التقييد بالانقاء إنما هو

لحصول السنة حتى لو لم ينق فإن السنة قد فاتت لا أنه قيد للجواز . وأطلق الخارج ولم يقيده

بكونه معتادا ليفيد أن غير المعتاد إذا أصاب المحل كالدم يطهر بالحجارة على الصحيح ، سواء

كان خارجا منه أو لا ، وليفيد أنه لا فرق بين أن يكون الغائط رطبا ولم يقم من موضعه أو قام

من موضعه أو جف الغائط فإن الحجر كاف فيه ، وفي الثاني خلاف ذكره في السراج الوهاج .

وأراد بنحو الحجر ما كان عينا طاهرة مزيلة لا قيمة له كالمدر والتراب والعود والخرقة والقطن

والجلد الممتهن ، فخرج الزجاج والثلج والآجر والخزف والفحم .

قوله : ( وما سن فيه عدد ) أي في الاستنجاء لما قدمنا من أن المقصود إنما هو الانقاء ،

وشرط الشافعي الثلاث مبني على أن الاستنجاء فرض ولا نقول به ، وذكر الثلاث في بعض

الأحاديث خرج مخرج العادة لأن الغالب حصول الانقاء بها ، أو يحمل على الاستحباب بدليل

أنه لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف جاز عندهم ، وبدليل أنه لما أتى له عليه الصلاة والسلام

بحجرين وروثة ألقى الروثة واقتصر على الحجرين . كذا ذكر أئمتنا ، وتعقبه شيخ الاسلام ابن

حجر في فتح الباري بأن الامر أولا بإتيان ثلاثة أحجار يغني عن طلب ثالث بعد إلقاء

الروثة ، وبأنه ورد في بعض الروايات الصحيحة أنه طلب منه ثالثا وأتى له به . وبما قررناه

علم أن المراد نفي السنة المؤكدة وإلا فقد صرحوا بالاستحباب كما قدمناه . قوله : ( وغسله

بالماء أحب ) أي غسل المحل بالماء أفضل لأنه قالع للنجاسة والحجر مخفف لها فكان الماء أولى .

كذا ذكره الشارح الزيلعي ، وهو ظاهر في أن المحل لم يطهر بالحجر ، ويتفرع عليه أنه يتنجس

السبيل بإصابة الماء وفيه الخلاف المعروف في مسألة الأرض إذا جفت بعد التنجس ثم أصابها

ماء وكذا في نظائرها . وقد اختاروا في الجميع عدم عود النجاسة كما قدمناه عنهم فليكن

كذلك هنا . ويدل على ذلك من السنة ما رواه الدارقطني وصححه عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم نهى