البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

باب الأنجاس

القول الأول في فتح القدير الهندواني قال : وغيره من المشايخ لا يعتبر الجانبان دفعا للحرج .

وأشار إلى ما قالوا لو ألقى عذرة أو بولا في ماء فانتضح عليه ماء من وقعها لا ينجس ما لم

يظهر لون النجاسة أو يعلم أنه البول . وما ترشش على الغاسل من غسالة الميت مما لا يمكنه

الامتناع عنه ما دام في علاجه لا ينجسه لعموم البلوى بخلاف الغسلات الثلاث إذا استنقعت

في موضع فأصابت شيئا نجسته . كذا في فتح القدير : فالبول في المختصر قيد احترازي وقد

قدمنا التصحيح في غسالة الميت قريبا . وقد أطلق المصنف رحمه الله العفو على الكل مع أن

هذه الثلاثة طاهرة ، فتعقبه الشارح الزيلعي لأن العفو يقتضي النجاسة ، وقد يجاب بأن هذه

ذكرت بطريق الاستطراد والتبعية ولا لبس لتصريحه في الكافي بالطهارة أو لأنه لم يقع الاتفاق

على طهارتها كما قدمناه . وانتضح بمعنى ترشش . وفي القنية : والبول الذي يصيب الثوب

مثل رؤوس الابر إذا اتصل وانبسط وزاد على قدر الدرهم ينبغي أن يكون كالدهن النجس إذا

انبسط . أبوال البراغيث لا تمنع جواز الصلاة . يمشي في السوق فتبتل قدماه بماء رش به

السوق فصلى لم يجزه لأن النجاسة غالبة في أسواقنا ، وقيل بجزئه . وعن أبي نصر الدبوسي :

طين الشارع ومواطئ الكلاب فيه طاهر ، وكذا الطين المسرقن وردغة طريق فيه نجاسة طاهرة

إلا إذا رأى عين النجاسة . قال رحمه الله : وهو الصحيح من حيث الرواية وقريب من حيث

المنصوص عن أصحابنا ا ه‍ .

قوله : ( والنجس المرئي يطهر بزوال عينه إلا ما يشق ) أي يطهر محله بزوال عينه لأن

تنجس المحل باعتبار العين فيزول بزوالها . والمراد بالمرئي ما يكون مرئيا بعد الجفاف كالدم

والعذرة ، وما ليس بمرئي هو ما لا يكون مرئيا بعد الجفاف كالبول ، كذا في غاية البيان وهو

معنى ما فرق به في الذخيرة بأن المرئية هي التي لها جرم ، وغير المرئية هي التي لا جرم لها .