البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

باب الأنجاس

أو غيره ، فخرج الجديد إذا كان عليه صدأ أو منقوشا فإنه لا يطهر إلا بالغسل ، وخرج الثوب

الصقيل لوجود المسام ، ودخل الظفر إذا كان عليه نجاسة فمسحها ، وكذلك الزجاجة

والزبدية الخضراء أعني المدهونة والخشب الخراطي والبوريا القصب كما في فتح القدير . وزاد

في السراج الوهاج العظم والآبنوس وصفائح الذهب والفضة إذا لم تكن منقوشة . وإنما

اكتفى بالمسح لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها

ويصلون معها : ولأنه لا يتداخله النجاسة وما على طاهره يزول بالمسح أطلقه فشل الرطب

واليابس والعذرة والبول . وذكر في الأصل أن البول والدم لا يطهر إلا بالغسل والعذرة

الرطبة كذلك ، واليابسة تطهر بالحت عندهما خلافا لمحمد والمصنف كأنه اختار ما ذكره

الكرخي ولم يذكر خلاف محمد وهو المختار للفتوى لما قدمناه من فعل الصحابة . كذا في

العناية . وقد أفاد المصنف طهارته بالمسح كنظائره وفيه اختلاف ، فقيل تطهر حقيقة ، وقيل

تقل وإليه يشير قول القدوري حيث قال : اكتفى بمسحهما ولم يقل طهرتا وسيأتي بيان

الصحيح فيه . وفي نظائره وفائدته فيما لو قطع البطيخ أو اللحم بالسكين الممسوحة من

النجاسة فإنه يحل أكله على الأول دون الثاني . ولا يخفى أن المسح إنما يكون مطهرا بشرط

زوال الأثر كما قيده به قاضيخان في فتاواه ، ولا فرق بين أن يمسحه بتراب أو خرقة أو

صوف الشاة أو غير ذلك كما في الفتاوى أيضا . والمسام منافذ الشئ .

قوله ( والأرض باليبس وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمم ) أي تطهر الأرض المتنجسة

بالجفاف إذا ذهب أثر النجاسة فتجوز الصلاة عليها ، ولا يجوز التيمم منها لاثر عائشة

ومحمد ابن الحنفية : زكاة الأرض يبسها . أي طهارتها . وإنما لم يجز التيمم منها لأن الصعيد

علم قبل التنجس طاهرا وطهورا وبالتنجس علم زوال الوصفين ، ثم ثبت بالجفاف شرعا

أحدهما أعني الطهارة فيبقى الآخر على ما علم من زواله وإذا لم يكن طهورا لا يتيمم به ،

وهذا أولى مما ذكره الشارحون في الفرق بأن طهارة المكان ثبتت بدلالة النص التي خص منها

حالة غير الصلاة ، والنجاسة القليلة والعام المخصوص من الحجج المجوزة كخبر الواحد فجاز

تخصيصه بالأثر بخلاف قوله تعالى فتيمموا فإنه من الحجج الموجبة التي لم يدخله تخصيص ،