البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

باب الأنجاس

يطهر حينئذ إلا بالغسل لعدم الملجئ كما قيل . وقيل : ولو بال ولم ينتشر البول على رأس

الذكر بأن لم يتجاوز الثقب فأمنى لا يحكم بتنجيس المني ، وكذا إذا جاوز لكن خرج المني دفقا

من غير أن ينتشر على رأس الذكر لأنه لم يوجد سوى مروره على البول في مجراه ولا أثر

لذلك في الباطن ا ه‍ . وظاهر المتون الاطلاق أعني سواء بال واستنجى أو لم يستنج بالماء فإن

المني يطهر بالفرك لأنه مغلوب مستهلك كالمذي ، ولم يعف في المذي إلا لكونه مستهلكا لا

لأجل الضرورة . وأطلق في الثوب فشمل الجديد والغسيل فيطهر كلا منهما بالفرك ، وقيده

في غاية البيان بكون الثوب غسيلا احترازا عن الجديد فإنه لا يطهر بالفرك ولم أره فيما عندي

من الكتب لغيره وهو بعيد كما لا يخفى . وشمل ما إذا كان للثوب بطانة نفذ إليها وفيه

اختلاف ، والصحيح أن البطانة تطهر بالفرك كالظاهرة لأنه من أجزاء المني . كذا في النهاية

وغيرها . ثم نجاسة المني عندنا مغلظة . كذا في السراج الوهاج معزيا إلى خزانة الفقيه أبي

الليث . وحقيقة الفرك ، الحك باليد حتى يتفتت . كذا في شرح ابن الملك . وقد صرح

المصنف بطهارة المحل بالفرك ، وكذا في الكل وفيه اختلاف نذكره في آخرها إن شاء الله

تعالى . وفي المجتبى : وبقاء أثر المني بعد الفرك لا يضر كبقائه بعد الغسل . وفي المسعودي :

مني الانسان نجس وكذا مني كل حيوان ، وأشار إلى أن العلقة والمضغة نجسان كالمني ، وقد

صرح بذلك في النهاية والتبيين ، وكذا الولد إذا لم يستهل فهو نجس ولهذا قال قاضيخان في

فتاواه ، الولد إذا نزل من المرأة ولم يستهل وسقط في الماء أفسده ، سواء غسل أو لا . وكذا لو

حمله المصلي لا تصح صلاته اه‍ . وفي المجتبى : أصاب الثوب دم عبيط فيبس فحته طهر

الثوب كالمني اه‍ . وفيه نظر لتصريحهم بأن طهارة الثوب بالفرك إنما هو في المني لا في

غيره . وفي البدائع : وأما سائر النجاسات إذا أصابت الثوب أو البدن ونحوهما فإنها لا تزول

إلا بالغسل ، سواء كانت رطبة أو يابسة ، وسواء كانت سائلة أو لها جرم . ولو أصاب ثوبه

خمر فألقى عليها الملح ومضى عليه من المدة مقدار ما يتخلل فيها لم يحكم بطهارته حتى

يغسله ، ولو أصابه عصير فمضى عليه من المدة مقدار ما يتخمر العصير لا يحكم بنجاسته اه‍ .

قوله ( ونحو السيف بالمسح ) أي يطهر كل جسم صقيل لا مسام له بالمسح جديدا كان