البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

باب الحيض

ابن عمر وعائشة ، ولأنهم أجمعوا على أن أكثر مدة النفاس أربعة أمثال أكثر مدة الحيض ، وقد

ثبت في باب الحيض أن أكثر مدته عشرة أيام بلياليها فكان أكثر مدة النفاس أربعين يوما .

وإنما كان كذلك لأن الروح لا تدخل في الولد قبل أربعة أشهر فتجتمع الدماء أربعة أشهر ،

فإذا دخل الروح صار الدم غذاء للولد ، فإذا خرج الولد خرج ما كان محتبسا من الدماء أربعة

أشهر في كل شهر عشرة أيام . كذا في النهاية . ومراده المبتدأة ، وأما صاحبة العادة إذا زاد

دمها على الأربعين فإنها ترد إلى أيام عادتها ، وقد ذكره من قبل هذا كذا في التبيين . وقد قدمنا

أن أبا يوسف يجوز ختم عادتها بالطهر ومحمد يمنعه فراجعه قوله ( ونفاس التوأمين من الأول )

وهما الولدان اللذان بين ولادتيهما أقل من ستة أشهر ، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف

لأن بالولد الأول ظهر انفتاح الرحم فكان المرئي عقبه نفاسا ، وعند محمد وزفر نفاسها من

الثاني والأول استحاضة . وأفاد المصنف أن ما تراه عقب الثاني أن كان قبل الأربعين فهو

نفاس الأول لتمامها واستحاضة بعد تمامها عند أبي حنيفة وأبي يوسف فتغتسل وتصلي كما

وضعت الثاني وهو الصحيح . كذا في النهاية . وفي السراج الوهاج : ومن فوائد الاختلاف

إذا كان عادتها عشرين فرأت بعد الأول عشرين وبعد الثاني أحدا وعشرين ، فعند أبي حنيفة

وأبي يوسف العشرون الأولى نفاس وما بعد الثاني استحاضة ، وعند محمد وزفر العشرون

الأولى استحاضة تصوم وتصلي معها وما بعد الثاني نفاس . ولو رأت بعد الأول عشرين وبعد

الثاني عشرين وعادتها عشرون ، فالذي بعد الثاني نفاس إجماعا ، والذي قبله نفاس أيضا

عندهما خلافا لمحمد وزفر . وقيد بالتوأمين لأنه لو كان بينهما ستة أشهر فأكثر فهما حملان