البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

باب الحيض

وعليه الفتوى لكن قال المحقق في فتح القدير : الأولى الافتاء بقول أبي يوسف لما قد مناه . وفي

معراج الدراية : جعل قول محمد رواية عن أبي حنيفة فثبت أنه روى عنه روايتين أخذ بإحداهما .

وروى زفر عن أبي حنيفة أنها إذا زادت في طرفي العشرة ثلاثة أيام دما فهي حيض وإلا فلا .

ذكر هذه الرواية في التوشيح والمعراج والخبازية إلا أن المذكور في المبسوط وأكثر الكتب

المشهورة أن قول زفر رواية ابن المبارك المتقدمة ولم يذكروا له رواية عن أبي حنيفة . والظاهر أن

هذه الرواية لا تخالف رواية ابن المبارك إلا أن يقال : إن هذه الرواية تفيد اشتراط وجود الدم في

العشرة ، ورواية ابن المبارك لا تفيد إلا اشتراط وجود ثلاثة أيام دما ولو في طرف واحد .

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن نقص الطهر عن ثلاثة لم يفصل وإن كان ثلاثة فصل

كيفما كان . ثم ينظر إن أمكن أن يجعل أحدهما بانفراده حيضا يجعل ذلك حيضا كما قاله محمد .

وإنما خالفه في أصل واحد وهو أنه لم يعتبر غلبة الدم ولا مساواته بالطهر . وفي فتح القدير :

فرع على هذه الأصول : رأت يومين دما وخمسة طهرا ويوما دما ويومين طهرا ويوما

دما ، فعند أبي يوسف العشرة الأولى حيض إن كانت عادتها أو مبتدأة لأن الحيض يختم

بالطهر ، وإن كانت معتادة فعادتها فقط لمجاوزة الدم العشرة . وعلى قول محمد الأربعة الأخيرة

فقط لأنه تعذر جعل العشرة حيضا لاختتامها بالطهر ، وتعذر جعل ما قبل الطهر الثاني حيضا

لأن الغلبة فيه للطهر فطرحنا الدم الأول والطهر الأول فبقي بعده يوم دم ويومان طهر ويوم