البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

باب الحيض

مذهبنا ، فاندفع به ما نقله النووي في شرح المهذب من نقل الاجماع على عدم صحة طوافها

مطلقا . الخامس عشر يمنع وجوب طواف الصدر . السادس عشر يحرم الوطئ وما هو في

حكمه . السابع عشر يحرم الطلاق . الثامن عشر تبلغ به الصبية . التاسع عشر يتعلق به انقضاء

العدة . العشرون يتعلق به الاستبراء . الحادي والعشرون يوجب الغسل بشرط الانقطاع على ما

حققناه . الثاني والعشرون لا يقطع التتابع في صوم كفارة القتل والفطر بخلاف كفارة اليمين

ونحوها حيث تقطع على ما حققه الإمام الدبوسي في التقويم . وهذه الأحكام كلها متعلقة

بالنفاس إلا خمسة وهي : انقضاء العدة والاستبراء والحكم ببلوغها والفصل بين طلاقي السنة

والبدعة وعدم قطع التتابع في الصوم فإن هذه مختصة بالحيض ، فظهر بما قررناه أن ما في

النهاية ومعراج الدراية وغيرهما من أن أحكام الحيض والنفاس اثنا عشر ثمانية مشتركة وأربعة

مختصة بالحيض ليس بجامع . ثم هذه الأحكام التي ذكرناها منها ما يتعلق ببروز الدم على

المذهب المختار ، وعند محمد بالاحساس ، ومنها ما يتعلق بنصاب الحيض لكن يستند إلى

ابتدائه ، ومنها ما يتعلق بانقضائه ، فالثاني هو الحكم ببلوغها ووجوب الغسل ، والثالث هو

انقضاء العدة والاستبراء وبقية الأحكام متعلقة بالقسم الأول .