البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

باب الحيض

والتربة والصفرة والخضرة إنما تكون حيضا على الاطلاق من غير العجائز ، أما في العجائز

فينظر إن وجدتها على الكرسف ومدة الوضع قريبة فهي حيض ، وإن كانت مدة الوضع

طويلة لم تكن حيضا لأن رحم العجوز يكون منتنا فيتغير الماء فيه لطول المكث ، وما عرفت

الجواب في هذه الأبواب من الحيض فهو الجواب فيها في النفاس لأنها أخت الحيض اه‍ .

وفي معراج الدراية معزيا إلى فجر الأئمة : لو أفتى مفت بشئ من هذه الأقوال في موضع

الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا اه‍ . وفي فتح القدير : ومقتضى المروي في الموطأ

والبخاري أن مجرد الانقطاع دون رؤية القصة لا يجب معه أحكام الطاهرات ، وكلام

الأصحاب فيما يأتي كله بلفظ الانقطاع حيث يقولون : وإذا انقطع دمها فكذا مع أنه قد

يكون انقطاع بجفاف من وقت إلى وقت ثم ترى القصة ، فإن كانت الغاية القصة لم تجب

تلك الصلاة ، وإن كان الانقطاع على سائر الألوان وجبت وأنا متردد فيما هو الحكم عندهم

بالنظر إلى دليلهم وعباراتهم في اعطاء الأحكام والله أعلم . ورأيت في مروي عبد الوهاب

عن يحيى بن سعيد عن ريطة مولاة عمرة عن عمرة أنها كانت تقول للنساء : إذا أدخلت

إحداكن الكرسف فخرجت متغيرة فلا تصلي حتى لا ترى شيئا ، وهذا يقتضي أن الغاية

الانقطاع اه‍ . وقد يقال : هذا التردد لا يتم إلا إذا فسرت القصة بأنها بياض ممتد كالخيط ،

والظاهر من كلامهم ضعف هذا التفسير فقد قال في المغرب قال أبو عبيدة : معناه أن تخرج

القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها المرأة كأنها قصة لا تخالطها صفرة ولا تربية ، ويقال إن

القصة شئ كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله ، ويجوز أن يراد انتفاء اللون وأن لا

يبقى منه أثر البتة فضرب رؤية القصة مثلا لذلك لأن رائي القصة غير رائي شئ من سائر

ألوان الحائض اه‍ . فقد علمت أن القصة مجاز عن الانقطاع وأن تفسيرها بأنها شئ كالخيط

ذكره بصيغة يقال الدالة على التمريض ، ويدل على أن المراد بها الانقطاع آخر الحديث وهو

قوله تريد بذلك الطهر من الحيض فثبت بهذا أن دليلهم موافق لعباراتهم كما لا يخفى .

وفي شرح الوقاية : ثم وضع الكرسف مستحب للبكر في الحيض وللثيب في كل حال

وموضعه موضع البكارة ويكره في الفرج الداخل اه‍ . وفي غيره أنه سنة للثيب حالة

الحيض مستحبة حالة الطهر ولو صلتا بغير كرسف جاز .

قوله ( يمنع صلاة وصوما ) شروع في بيان أحكامه فذكر بعضها ولا بأس ببيانها فنقول :

إن الحيض يتعلق به أحكام : أحدها يمنع صحة الطهارة وأما أغسال الحج فإنها تأتي بها لأن