البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

باب المسح على الخفين

العصابة واجب وكذا الجبيرة ، ولم يذكر في ظاهر الرواية وذكر فيها روايتين صاحب الخلاصة

في رواية الاستيعاب شرط وفي رواية المسح على الأكثر يجوز وعليه الفتوى . وقال المصنف

في الكافي : ويكتفي بالمسح على أكثرها في الصحيح لئلا يؤدي إلى إفساد الجراحة اه‍ . فكان

ينبغي أن يقول في المتن ويمسح على أكثر العصابة كما لا يخفى . الثانية جواز المسح على

جميع العصابة ، ولا يشترط أن تكون الجراحة تحت جميعها بل يكفي أن تكون تحت بعضها

جراحة وهذا ليس على إطلاقه ، وقد بينه في المحيط فقال إذا زادت الجبيرة على رأس الجرح

إن كان حل الخرقة وغسل ما تحتها يضر بالجراحة يمسح على الكل تبعا ، وإن كان الحل

والمسح لا يضر بالجرح لا يجزئه مسح الخرقة بل يغسل ما حول الجراحة ويمسح عليها لاعلى

الخرقة ، وإن كان يضره المسح ولا يضره الحل يمسح على الخرقة التي على رأس الجرح ويغسل

حواليها وتحت الخرقة الزائدة إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها اه‍ . قال المحقق في فتح

القدير : ولم أر لهم ما إذا ضره الحل لا المسح لظهور أنه حينئذ يمسح على الكل اه‍ . ولا

يخفى أنه يستفاد من عبارة المحيط فإنه اعتبر في القسم الأول ضرر الحل مطلقا ، سواء ضره

المسح معه أو لا . ولا فرق بين الجراحة وغيرها كالكي والكسر لأن الضرورة تشمل الكل .

ومن ضرر الحل أن تكون الجراحة في موضع لو زال عنه الجبيرة أو الرباط لا يمكنه أن يشد

ذلك بنفسه فإنه يجوز له المسح على الجبيرة والرباط . وإن كان لا يضره المسح على الجراحة .

ذكره قاضيخان في فتاواه . ولا يعرى إطلاقه عن بحث فإنه لو أمكنه أن يستعين بغيره في