البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

باب المسح على الخفين

فإنه يجب عليه إعادة تلك الصلاة لما عرف من أن كل صلاة أديت مع ترك واجب وجبت

إعادتها .

هذا وقد ذكر الشيخ أبو بكر الراز تفصيلا على قول أبي حنيفة فقال : إن كان ما تحت

الجبيرة لو ظهر أمكن غسله فالمسح واجب بالأصل ليتعلق بما قام مقامه كمسح الخف ، وإن

كان ما تحتها لو ظهر لا يمكن غسله فالمسح عليها غير واجب لأن فرض الأصل قد سقط فلا

يلزم ما قام مقامه كالمقطوع القدم إذا لبس الخف . قال الصيرفي : وهذا أحسن الأقوال ويؤيده

ما ذكره المصنف في المصفى أن الخلاف في المجروح ، أما المكسور فيجب عليه المسح

بالاتفاق . كذا في السراج الوهاج . فبنى ما في المصفى على تفصيل الرازي لا كما توهمه في

فتح القدير من أنه مبني على أن خبر المسح عن علي في المكسور اه‍ . وهذا كله بإطلاقه شامل

لما إذا كانت الجراحة بالرأس وقد صرح به في البدائع فقال : ولو كانت الجراح على رأسه

وبعضه صحيح فإن كان الصحيح قدر ما يجوز عليه المسح وهو قدر ثلا ث أصابع لا يجوز إلا

أن يمسح عليه لأن المفروض من مسح الرأس هذا القدر ، وهذا القد من الرأس صحيح فلا

حاجة إلى المسح على الجبائر ، وإن كان أقل من ذلك لم يمسح لأن وجوده وعدمه بمنزلة

واحدة ويمسح على الجبائر اه‍ . وفي المبتغى بالغين المعجمة يجب : ومن كان جميع رأسه

مجروحا لا يجب المسح عليها لأن المسح بدل عن الغسل ولا بدل له وقيل يجب ا ه‍ .

والصواب هو الوجوب . وقوله المسح بدل عن الغسل غير صحيح لأن المسح على الرأس

أصل بنفسه لا بدل كما لا يخفى . وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان : والمسح على الجبائر

على وجوه : إن كان لا يضره غسل ما تحته يلزمه الغسل ، وإن كان يضره الغسل بالماء البارد

ولا يضره الغسل بالماء الحار يلزمه الغسل بالماء الحار ، وإن كان يضره الغسل ولا يضره المسح

يمسح ما تحت الجبيرة ولا يمسح فوقها اه‍ . قالوا : ينبغي أن يحفظ هذا فإن الناس عنه

غافلون . ولكن قال في السراج الوهاج : ولو كان لا يمكنه غسل الجراحة إلا بالماء الحار