البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

باب المسح على الخفين

حنيفة لا يجوز قالوا . ولو شاهد أبو حنيفة صلابتها لافتى بالجواز . ويجوز على الجاروق

المشقوق على ظهر القدم وله أزرار يشده عليه يسده لأنه كغير المشقوق ، وإن ظهر القدم شئ

فهو كخروق الخف . قلت : وأما لخف الدوراني الذي يعتاده فقهاء زماننا فإن كان مجلدا يستر

جلده الكعب يجوز وإلا فلا . كذا في معراج الدراية . وفي الخلاصة : المسح على الجاروق إن

كان يستر القدم ولا يرى من الكعب ولا من ظهر القدم إلا قدر أصبع أو إصبعين جاز المسح

عليه ، وإن لم يكن كذلك ولكن ستر القدم بالجلد إن كان الجلد متصلا بالجاروق بالخرز جاز

المسح عليه ، وإن شد بشئ لا . ولو ستر القدم باللفافة جوزه مشايخ سمرقند ولم يجوزه

مشايخ بخارى اه‍ . ثم ذكر التفصيل المذكور للجورق عن المجتبى في الجورب من الشعر .

وفيها أيضا : وتفسير النعل أن يكون الجورب المنعل كجوارب الصبيان الذين يمشون عليها في

ثخونة الجورب وغلظ النعل . وفي فتاوى قاضيخان : إن الجورق اسم فارسي لخف معروف ،

وعامة المشايخ على أنه إذا كان يظهر من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع لا يجوز ، وبعضهم

جوزوا ذلك لأن عوام الناس يسافرون به خصوصا في بلاد المشرق ، أما إذا كان يظهر منه

قدر أصبع أو إصبعين فإنه يجوز في قولهم .

قوله ( لا على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين ) أي لا يجوز المسح على هذه الأشياء .

العمامة والقلنسوة بفتح القاف وضم السين معروفتان ، والبرقع بضم الباء الموحدة وسكون

الراء وضم القاف وفتحها خريقة تثقب للعينين تلبسها الدواب ونساء العرب على وجوههن ،

والقفاز بالضم والتشديد شئ يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزرر على الساعدين

من البرد تلبسه المرأة في يديها وهما قفازان كما في الصحاح ، وقد تكون من الحلي تتخذه المرأة

ليديها ورجليها ، ومن ذلك يقال تقفزت المرأة بالحناء إذا نقشت يديها ورجليها كما في

الجمهرة لابن دريد ، وقد يتخذه الصائد من جلد ولبد ليغطي الأصابع والكف . ثم عدم

جواز المسح على هذه ما عدا العمامة لا يعرف فيه خلاف ثابت عمن يعتد به . وفي معراج

الدراية : ولو مسحت على خمارها ونفذت البلة إلى رأسها حتى ابتل قدر الربع منه يجوز . قال

مشايخنا : إذا كان الخمار جديدا يجوز لأن ثقوب الجديد لم تسد بالاستعمال فتنفذ البلة ، أما إذا

لم يكن جديدا لا يجوز لانسداد ثقوبه . وأما على العمامة فأجمعوا على عدم جوازه إلا أحمد فإنه

أجازه بشرط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه وأن يكون تحت الحنك

منها شئ ، سواء كان لها ذؤابة أو لم تكن ، وأن لا تكون عمامة محرمة فلا يجوز المسح على