البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

باب التيمم

الماء لأن قيام العمارة بالماء فكان العدم ثابتا من وجه دون وجه وشرط الجواز العد المطلق

ولا يثبت ذلك في العمرانات إلا بعد الطلب ، وبخلاف ما إذا غلب على ظنه قربه لأن غلبة

الظن تعمل عمل اليقين في حق وجوب العمل وإن لم تعمل في حق الاعتقاد كما في التحري

في القبلة ، وكما في دفع الزكاة لمن غلب على ظنه فقره ، وكما إذا غلب على ظنه نجاسة الماء

أو طهارته ، وأما إذا لم يغلب على ظنه قربه فلا يجب بل يستحب إذا كان على طمع من وجود

الماء . كذا في البدائع . وظاهره أنه إذا لم يطمع لا يستحب له الطلب ، وعلل له في المبسوط

بأنه لا فائدة فيه إذا لم يكن على رجاء منه . وبما تقرر علم أن المراد بالظن غالبه ، والفرق

بينهما على ما حققه اللامشي في أصوله أن أحد الطرفين إذا قوي وترجح على الآخر ولم يأخذ

القلب ما ترجح به ولم يطرح الآخر فهو الظن ، وإذا عقد القلب على أحدهما وترك الآخر فهو

أكبر الظن وغالب الرأي اه‍ . وغلبة الظن هنا إما بأن وجد أمارة ظاهرة أو أخبره مخبر . كذا

أطلقه في التوشيح وقيده في البدائع بالعدل .

قوله ( ويطلبه من رفيقه فإن منعه تيمم ) أي يطلب الماء من رفيقه . أطلقه هنا وفصل في

الوافي فقال : مع رفيقه ماء فظن أنه إن سأله أعطاه لم يجز التيمم ، وإن كان عنده أنه لا

يعطيه يتيمم ، وإن شك في الاعطاء وتيمم وصلى فسأله فأعطاه يعيد . وعلل له في الكافي

بأنه ظهر أنه كان قادرا وإن منعه قبل شروعه وأعطاه بعد فراغه لم يعد لأنه لم يتبين أن القدرة

كانت ثابته اه‍ . اعلم أن ظاهر الرواية عن أصحابنا الثلاثة وجو ب السؤال من الرفيق كما

يفيده ما في المبسوط قال : وإذا كان مع رفيقه ماء فعليه أيسأله إلا على قول الحسن بن زياد

فإنه كان يقول : السؤال ذل وفيه بعض الحرج وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج ولكنا نقول :