البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

باب التيمم

أو عن يساره ؟ قال : إن طمع فيه فليفعل ولا يبعد فيضر بأصحابه إن انتظروه وبنفسه إن

انقطع عنهم . ويوافقه ما صححه في البدائع فقال : والأصح أنه يطلب قدر ما لا يضر بنفسه

ورفقته بالانتظار فكان هو المعتمد . وعلى اعتبار الغلوة فالطلب أن ينظر يمينه وشماله وأمامه

ووراءه غلوة . كذا في الحقائق . وظاهره أنه لا يلزمه المشي بل يكفيه النظر في هذه الجهات

وهو في مكانه . وهذا إذا كان حواليه لا يستتر عنه ، فإن كان بقربه جبل صغير ونحوه صعده

ونظر حواليه إن لم يخف ضررا على نفسه أو ماله الذي معه أو المخلف في رحله ، فإن خاف لم

يلزمه الصعود والمشي . كذا في التوشيح . ولو بعث من يطلب له كفاه عن الطلب بنفسه ،

وكذا لو أخبره من غير أن يرسله . كذا في منية المصلي . ولو تيمم من غير طلب وكان الطلب

واجبا وصلى ثم طلبه فلم يجده وجبت عليه الإعادة عندهما خلافا لأبي يوسف . كذا في

السراج الوهاج . وفي المستصفى : وفي إيراد هذه المسألة عقيب المسألة المتقدمة لطيفة فإن

الاختلاف في تلك المسألة بناء على اشتراط الطلب وعدمه اه‍ . وعند الشافعي يجب الطلب

مطلقا لقوله تعالى فلم تجدوا ماء لأن الوجود يقتضي سابقة الطلب وهي دعوى لا دليل

عليها لقوله تعالى * ( أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا

نعم ) * ( الأعراف : 44 ) ولا طلب . وقوله تعالى * ( ووجدك ضالا فهدى ) * ( الضحى : 7 )

وقوله * ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) * ( النساء : 92 ) وقوله * ( ووجدوا ما عملوا

حاضر ) * ( الكهف : 49 ) ولم يطلبوا خطاياهم . وقوله تعالى * ( وما وجدنا لأكثرهم ما عهد وإن

وجدنا أكثرهم لفاسقين ) * ( الأعراف : 102 ) وقوله * ( فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض ) *

( الكهف : 77 ) ولقوله عليه السلام من وجد لقطة فليعرفها ( 1 ) ولا طلب من الواجد ،

ولقوله من وجد زادا وراحلة ويقال فلان وجد ماله وإن لم يطلبه ووجد مرضا في نفسه ولم

يطلبه ، فقد ثبت أن الوجود يتحقق من غير طلب ، والله تعالى جعل شرط الجواز عدم الوجود

من غير طلب ، فمن زاد شرط الطلب فقد زاد على النص وهو لا يجوز بخلاف العمرانات

لأن العدم وإن ثبت حقيقة لم يثبت ظاهرا لأن كون الماء في العمرانات دليل ظاهر على وجود