البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

باب التيمم

المجتبى : ومسح العذار شرط على ما حكي عن أصحابنا والناس عنه غافلون . وفي المحيط

عن محمد في رجل يرى التيمم إلى الرسغ والوتر ركعة ثم رأى التيمم إلى المرفق والوتر ثلاثا

لا يعيد ما صلى لأنه مجتهد فيه ، وإن فعل ذلك من غير أن يسأل أحد ثم سأل فأمر بثلاث

يعيد ما صلى لأنه غير مجتهد ا ه‍ . وفي معراج الدراية : ولو أمر غيره أن ييممه ونوى هو

جاز . وقال ابن القاضي : لا يجزئه ا ه‍ . والناوي هو الآمر كما لا يخفى . وفي شرح المجمع :

وأما استيعاب الوجه في التيمم فليس مستفادا من الالصاق بل لأنه عن الغسل فلزم

الاستيعاب في الخلف حسب لزومه في الأصل ا ه‍ . وقد قدمناه في مسح الرأس .

قوله : ( بضربتين ) الباء متعلقة بتيمم أي يتيمم بضربتين ، وقد وقع ذكر الضرب في كثير

من الكتب والمذكور في الأصل الوضع دون الضرب ، وفي بعض الروايات الضرب فاختلف

المشايخ فيه ، فمنهم كالمصنف في المستصفى من قال بأنهم إنما اختاروه ، وإن كان الوضع

جائزا لما أن الآثار جاءت بلفظ الضرب . وفي غاية البيان : والمقصود من الضرب أن يدخل

الغبار في خلال الأصابع تحقيقا لمعنى الاستيعاب . وتعقب ما في المستصفى بأن الضرب لم

يذكر في الآية ولا في سائر الآثار وإنما جاء في بعضها . ومنهم من ذهب إلى أن المقصود

بذكر الضربتين الرد على ابن سيرين ومتبعه أنه لا بد من ثلاث ضربات ضربة للوجه

وضربة للكفين وضربة للذراعين ، وأما مروي عن محمد من الاحتياج إلى ثلاث ضربات

فليس افتراضا للثالثة لذاتها بل لتخليل الأصابع إذا لم يدخل الغبار بينها وهو خلاف النص

والمقصود هو التخليل لا يتوقف عليه . ومنهم من ذهب إلى أن الضربتين ركن للخبر الوارد

التيمم ضربتان فهما من ماهية التيمم ، ومن ثم قال السيد أبو شجاع : إنه لو أحدث بعد

الضربة أعادها ولا يجزئه المسح بما في يده من التراب . وصححه في الخلاصة وهو مختار

شمس الأئمة ولكن قال القاضي الأسبيجابي : إن الضربة تجزئه كما في الوضوء حيث يتوضأ

بذلك الماء . وفرق السيد أبو شجاع بينهما بأن الشرط في الوضوء الحصول وفي التيمم

التحصيل . وأجيب عنه بأن التحصيل شرط فلا ينافي الحدث كما لو أحرم مجامعا . وفي فتح

القدير بعد ما ذكر الخلاف : وعلى هذا فما صرحوا به من أنه لو ألقت الريح الغبار على وجهه

ويديه فمسح بنية التيمم أجزأه وإن لم يمسح لا يجوز يلزم فيه ، إما كونه قول من أخرج

الضربة لا قول الكل ، وإما اعتبار الضربة أعم من كونها على الأرض أو على العضو مسحا ،

والذي يقتضيه النظر عدم اعتبار ضربة الأرض من مسمى التيمم شرعا فإن المأمور به المسح