البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٢٥

كتاب الطهارة

الظني المثبت للواجب اصطلاحا خصوص المقام . وليس إكفار جاحد الفرض لازما له وإنما

هو حكم الفرض القطعي المعلوم من الدين بالضرورة ، وذكر في العناية : لا نسلم انتفاء

اللازم في مقدار المسح لأن الجاحد من لا يكون مؤولا وموجب الأقل أو الاستيعاب مؤول

يعتمد شبهة قوية وقوة الشبهة تمنع التكفير من الجانبين ، ألا ترى أن أهل البدع لم يكفروا بما

منعوا مما دل عليه الدليل القطعي في نظر أهل السنة لتأويلهم اه‍ . وأما غسل المرافق والكعبين

ففرضيته بالاجماع كما سنحققه ، وكذا القعدة الأخيرة لا بفعله في الأول وخبر الواحد في

الثاني ، ولا بما قيل في الغاية كما قد يتوهم . وذكر في النهاية أنه يجوز أن يكون الفرض في

مقدار المسح بمعنى الواجب لالتقائهما في معنى اللزوم ، وتعقب بأنه مخالف لما اتفق عليه

الأصحاب إذ لا واجب في الوضوء ، وقد يدفع بأن الذي وقع الاتفاق عليه هو الواجب

الذي لا يفوت الجواز بفوته فلا مخالفة بل يحصل بتركه النقصان ، والكلام هنا في الواجب

الذي يفوت الجواز بفوته فلا مخالفة . والفرض بمعنى المفروض والإضافة فيه بيانية إذ الفرض

قد يكون من غيره ، والوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة والحسن وقد وضوء يوضؤ

وضاءة فهو وضئ . كذا في طلبة الطلبة . وفي المغرب : إنه بالضم المصدر وبالفتح الماء الذي

يتوضأ به اه‍ . وفي الاصطلاح الشرعي : غسل الأعضاء الثلاثة ومسح ربع الرأس . والغسل

بفتح الغين إزالة الوسخ عن الشئ ونحوه بإجراء الماء عليه لغة ، وبالضم اسم من الاغتسال

وهو تمام غسل الجسد واسم للماء الذي يغتسل به ، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي

وغيره . واختلف في معناه الشرعي فقال أبو حنيفة ومحمد : هو الإسالة مع التقاطر ولو قطرة

حتى لو لم يسل الماء بأن استعمله استعمال الدهن لم يجز في ظاهر الرواية ، وكذا لو توضأ