البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

كتاب الطهارة

تنجس الجلد باللحم مشكل فإنه يقتضي طهارة الجلد من غير توقف على الذكاة أو الدباغة

كما لا يخفى . وفي مبسوط شيخ الاسلام ذكر محمد نجاسة سؤر السباع ولم يبين أنها خفيفة أم

غليظة ، فعن أبي حنيفة في غير رواية الأصول غليظة ، وعن أبي يوسف أن سؤر ما لا يؤكل

لحمه كبول ما يؤكل لحمه . كذا في معراج الدراية . ومما سيأتي في سبب التغليظ والتخفيف

يظهر وجه كل من الروايتين ، فالذي يظهر ترجيح الأولى لما عرف من أصله .

قوله ( والهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير وسواكن البيوت مكروه ) أي سؤر هذه

الأشياء مكروه . وفي التبيين : وإعرابه بالرفع أجود على ما تقدم . قال المصنف في المستصفى :

ويعني من السؤر المكروه أنه طاهر لكن الأولى أن يتوضأ بغيره أه‍ . واعلم أن المكروه إذا

أطلق في كلامهم فالمراد منه التحريم إلا أن ينص على كراهة التنزيه فقد قال المصنف في

المستصفى : لفظ الكراهة عند الاطلاق يراد بها التحريم . قال أبو يوسف : قال لأبي حنيفة

رحمه الله إذا قلت في شئ أكره فما رأيك فيه ؟ قال : التحريم أه‍ . وقد صرحوا بالخلاف في

كراهة سؤر الهرة فمنهم كالطحاوي من مال إلى أنها كراهة تحريم نظرا إلى حرمة لحمها ،

ومنهم كالكرخي من مال إلى كراهة التنزيه نظرا إلى أنها لا تتحامى النجاسة . قالوا : وهو

الأصح وهو ظاهر ما في الأصل فإنه قال : وإن توضأ بغيره أحب إلي . لكن صرح بالكراهة

في الجامع الصغير فكانت للتحريم لما تقدم . وأما سؤر الدجاجة المخلاة فلم أر من ذكر خلافا

في المراد من الكراهة بل ظاهر كلامهم أنها كراهة تنزيه بلا خلاف لأنها لا تتحامى النجاسة ،

وكذا في سباع الطير وسواكن البيوت . أما سؤر الهرة فظاهر ما في شروح الهداية أن أبا

يوسف مع أبي حنيفة ومحمد في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أنه لا بأس بسؤرها ، وظاهر ما

في المنظومة وغيرها أن أبا يوسف مخالف لهما مستدلا بما عن كبشة بنت كعب بن مالك

وكانت تحت أبي قتادة قالت : دخل عليها أبو قتادة فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه

فأصغى لها الاناء حتى شربت قالت كبشة : فرآني أنظر إليه فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟

فقلت : نعم . قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس أنها من الطوافين عليكم

والطوافات . رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيح والحاكم في المستدرك ومالك