البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

كتاب الطهارة

الصغير ثلاث روايات في لعابه وعرقه إذا أصاب الثوب أو البدن في رواية مقدر بالدرهم ،

وفي رواية بالكثير الفاحش ، وفي رواية لا يمنع وإن فحش وعليه الاعتماد ، وذكر شمس

الأئمة الحلواني أن عرقه نجس لكن عفي عنه للضرورة . فعلى هذا لو وقع في الماء القليل

يفسده وهكذا روي عن أبي يوسف أه‍ . وذكر الولوالجي رحمه الله أن عرق الحمار والبغل إذا

أصاب الثوب لا يفسده ، ولو وقع في الماء أفسده يعني به لم يبق طهورا لأن عرقهما إذا وقع

في الماء صار الماء مشكلا كما في لعابهما ، والماء المشكل طاهر لكن كونه طهورا مشكل فلا

يزول الحدث الثابت بيقين بالشك اه‍ . وهكذا في التجنيس . واعلم أن تفسير الفساد بعدم

الطهورية فيه نظر لأنه إذا كان كل من العرق واللعاب طاهرا كيف يخرج الماء به عن الطهورية

مع أنه فرض قليل والماء غالب عليه ، فلعل الأشبه ما ذكره قاضيخان في تفسير قوله شمس

الأئمة إنه نجس وعفي عنه في الثوب والبدن للضرورة في الماء كما لا يخفى . فالحاصل أنه لا

فرق بين العرق والسؤر على ما هو المعتمد من أن كلا منهما طاهر ، وإذا أصاب الثوب أو

البدن لا ينجسه ، وإذا وقع في الماء صار مشكلا ، ولهذا قال في المستصفى : ظاهر المذهب أن

العرق واللعاب مشكوك فيهما أه‍ . فظهر بهذا كله أن قولهم إن العرق كالسؤر على إطلاقه من

غير استثناء ، وظهر به أيضا أن ما نقله الاتقاني في شرح البزدوي من الاجماع على طهارة عرقه

فليس مما ينبغي وكأنه بناه على أنها هي التي استقر عليها الحال .

قوله ( وسؤر الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر ) أما الآدمي فلان لعابه متولد من

لحم طاهر وإنما لا يؤكل لكرامته ، ولا فرق بين الجنب والطاهر والحائض والنفساء والصغير

والكبير والمسلم والكافر والذكر والأنثى . كذا ذكر الزيلعي رحمه الله . يعني أن الكل طاهر

طهور من غير كراهة وفيه نظر ، فقد صرح في المجتبى من باب الحظر والإباحة أنه يكره سؤر

المرأة للرجل وسؤره لها ولهذا لم يذكر الذكر والأنثى في كثير من الكتب لكن قد يقال :

الكراهة المذكورة إنما هو في الشرب لا في الطهارة . واستثنوا من هذا العموم سؤر شارب

الخمر إذا شرب من ساعته فإن سؤره نجس لا لنجاسة لحمه بل لنجاسة فمه كما لو أدمى

فوه ، أما لو مكث قدر ما يغسل فمه بلعابه ثم شرب لا ينجس . كذا في كثير من الكتب .