البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

كتاب الطهارة

واعتبار معنى الجريان ساقط ولهذا لا يشترط التوالي في النزح حتى لو نزح في كل يوم دلو

جاز ، ويتفرع على عدم اشتراط التوالي أنه إذا نزح البعض ثم ازداد في الغد ، وقيل ينزح

كله ، وقيل مقدار البقية . هذا مع أن في اشتراط التوالي خلافا نقله في معراج الدراية لكن

المختار عدم اشتراطه ، وأنه إذا ازداد في اليوم الثاني لا ينزح إلا ما بقي . إليه أشار في

الخلاصة . وأشار المصنف رحمه الله بقوله بموت نحو فارة إلى أن ما يعادل الفأرة في الجثة

حكمه حكمها وأورد عليه سؤالا وجوابا في المستصفى فقال : فإن قيل قد مر أن مسائل الآبار

مبنية على اتباع الآثار والنص ورد في الفارة والدجاجة والآدمي وقد قيس ما عادلها بها قلنا :

بعد ما استحكم هذا الأصل صار كالذي ثبت على وقف القياس في حق التفريع عليه كما في

الإجارة وسائر العقود التي يأبى القياس جوازها ا ه‍ . ولا يخفى ما فيه فإنه ظاهر في أن

للرأي مدخلا في بعض مسائل الآبار وليس كذلك فالأولى أن يقال : إن هذا إلحاق بطريق

الدلالة لا بالقياس كما اختاره في معراج الدراية .

قوله : ( وأربعون بنحو حمامة ) أي ينزح أربعون دلوا وسطا بموت نحو حمامة وقد تقدم

دليله قريبا ، وقد ذكر المصنف في هذين النوعين القدر الواجب ولم يذكر المستحب ولم يتعرض

له الشارح الزيلعي أيضا ، والمذكور في غيرهما أن المستحب في نحو الفأرة عشرة ، وفي نحو

الدجاجة اختلف كلام محمد في الأصل والجامع الصغير ، ففي الأصل ما يفيد أن المستحب

عشرون ، وفي الجامع الصغير عشرة . قال في الهداية : وهو الأظهر . وعلل له في غاية البيان

بأن الجامع الصغير صنف بعد الأصل فأفاد أن الظهور من جهة الرواية لا من جهة الدراية .

وقد يقال من جهة الدراية إن الذي يضعف بسبب كبر الحيوان ، إنما هو الواجب لا

المستحب . واعلم أن القدر المستحب المذكور لم يصرح به في ظاهر الرواية وإنما فهمه بعض

المشايخ من عبارة محمد رحمه الله حيث قال : ينزح في الفارة عشرون أو ثلاثون ، وفي الهرة

أربعون أو خمسون فلم يرد به التخيير ، بل أراد به بيان الواجب والمستحب ، وليس هذا الفهم

بلازم بل يحتمل أنه إنما قال ذلك لاختلاف الحيوانات في الصغر والكبر ففي الصغير ينزح

الأقل ، وفي الكبير ينزح الأكثر . وقد اختار هذا بعضهم كما نقله في البدائع ، ولعل هذا هو