البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

كتاب الطهارة

سن كلب أو أسد أو ثعلب فصلاتها تامة لأنه يقع عليها الذكاة ، وكل ما يقع عليه الذكاة

فعظمه لا يكون نجسا بخلاف الآدمي والخنزير ا ه‍ . وكذا ذكر الولوالجي . وذكر في السراج

الوهاج معزيا إلى الذخيرة أسنان الكلب طاهرة وأسنان الآدمي نجسة لأن الكلب يقع عليه

الذكاة بخلاف الخنزير والآدمي ا ه‍ . ولا يخفى أن هذا كله على القول بطهارة عينه لأنه علله

بكونه يطهر بالذكاة ، وأما على القول بنجاسة عينه فلا تعمل فيه الذكاة فتكون أسنانه نجسة

كالخنزير ، وسيأتي الكلام على أسنان الآدمي إن شاء الله تعالى قريبا . وأما إذا أكل من شئ

يغسل ثلاثا ويؤكل كذا في المبتغى بالغين المعجمة ، وينبغي أن يكون هذا بالاتفاق كما لا

يخفى ، ولا يقال ينبغي أن يطهر بالجفاف قياسا على الكلأ إذا تنجس فإنه يطهر به كما في

الخلاصة والخانية لأنا نقول : الطهارة في الكلأ بالجفاف حصلت استحسانا بالأثر لكونه في

معنى الأرض لاتصاله بها ، وما نحن فيه ليس كذلك . وأما بيعه وتمليكه فهو جائز هكذا

انقلوا وأطلقوا لكن ينبغي أن يكون هذا على القول بطهارة عينه ، أما على القول بالنجاسة فهو

كالخنزير فبيعه باطل في حق المسلمين كالخنزير لكن المنقول في فتاوى قاضيخان من البيوع أن

بيع الكلب المعلم جائز ، فمفهومه أن غير المعلم لا يجوز بيعه . وفي التنجيس : من باب ما

يجوز بيعه وما لا يجوز رجل ذبح كلبه ثم باع لحمه جاز لأن اللحم طاهر بخلاف ما لو ذبح

خنزير ثم باعه ا ه‍ . فالظاهر منهما أن هذا الحكم على القول بطهارة عينه . وذكر السراج

الهندي في شرح الهداية معزيا إلى التجريد أن الكلب لو أتلفه إنسان ضمنه ويجوز بيعه

وتمليكه . في عمدة المفتي : لو استأجر الكلب يجوز والسنور لا يجوز لأن السنور لا يعلم .

ونقل عن التجريد : لو استأجر كلبا معلما أو بازيا ليصيد بهما فلا أجرة له - قال - لعله لفقد

العرف والحاجة إليه ا ه‍ . وهذا ما تيسر التكلم عليه في المسائل المتعلقة بالكلب ، وهذا البيان

إن شاء الله تعالى من خواص هذا الكتاب .

ثم اعلم أن في قول المصنف في أصل المسألة دبغ إشارة إلى أنه يستوي أن يكون

الدابغ مسلما أو كافرا أو صبيا أو مجنونا أو امرأة إذا حصل به مقصود الدباغ ، فإن دبغه

الكافر وغلب على الظن أنهم يدبغون بالسمن النجس فإنه يغسل . كذا في السراج الوهاج

وفيه مسألة جلد الميتة بعد الدباغ هل يجوز أكله إذا كان جلد حيوان مأكول اللحم قال

بعضهم : نعم لأنه طاهر كجلد الشاة المذكاة . وقال بعضهم : لا يجوز أكله وهو الصحيح

لقوله تعالى * ( حرمت عليكم الميتة ) * ( المائدة : 3 ) وهذا جزء منها . وقال عليه السلام في شاة

ميمونة رضي الله تعالى عنها : إنما يحرم من الميتة أكلها مع أمره لهم بالدباغ والانتفاع . وأما