البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

كتاب الطهارة

الأعظم أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رضي الله عنهم أجمعين فتعين المصير إليه . وإما ما

اختاره كثير من مشايخنا المتأخرين بل عامتهم كما نقله في معراج الدراية من اعتبار العشر في

العشر فقد علمت أنه ليس مذهب أصحابنا ، وإن محمدا وإن كان قدر به رجع عنه كما نقله

الأئمة الثقات الذين هم أعلم بمذهب أصحابنا . فإن قلت : إن في الهداية وكثير من الكتب

أن الفتوى على اعتبار العشر في العشر واختاره أصحاب المتون فكيف ساغ لهم ترجيح غير

المذهب ؟ قلت : لما كان مذهب أبي حنيفة التفويض إلى رأي المبتلى به وكان الرأي يختلف بل

من الناس من لا رأي له اعتبر المشايخ العشر في العشر توسعة وتيسيرا على الناس . فإن

قلت : هل يعمل بما صح من المذهب أو بفتوى المشايخ ؟ قلت : يعمل بما صح من المذهب

فقد قال الإمام أبو الليث في نوازله : سئل أبو نصر عن مسألة وردت عليه ما تقول

رحمك الله وقعت عندك كتب أربعة : كتاب إبراهيم بن رستم وأدب القاضي عن الخصاف

وكتاب المجرد وكتاب النوادر من جهة هشام ، فهل يجوز لنا أن نفتي منها أو لا وهذه الكتب

محمودة عندك ؟ فقال : ما صح عن أصحابنا فذلك علم محبوب مرغوب فيه مرضى به ، وأما

الفتيا فإني لا أرى لاحد أن يفتي بشئ لا يفهمه ولا يتحمل أثقال الناس ، فإن كانت مسائل

قد اشتهرت وظهرت وانجلت عن أصحابنا رجوت أن يسع الاعتماد عليها في النوازل

انتهى . وعلى تقدير عدم رجوع محمد عن هذا التقدير فما قدر به لا يستلزم تقديره به إلا في

نظره وهو لا يلزم غيره ، وهذا لأنه لما وجب كونه ما استكثره المبتلى فاستكثار واحد لا يلزم

غيره بل يختلف باختلاف ما يقع في قلب كل إنسان ، وليس هذا من قبيل الأمور التي يجب

فيها على العامي تقليد المجتهد إليه . أشار في فتح القدير ويؤيده ما في شرح الزاهدي عن

الحسن وأصح حده ما لا يخلص بعض الماء إلى بعض بظن المبتلى به واجتهاده ولا يناظر

المجتهد فيه ا ه‍ . فعلم من هذا أن التقدير بعشر في عشر لا يرجع إلى أصل شرعي يعتمد

عليه كما قاله محيي السنة . فإن قلت : قال في شرح الوقاية وإنما قدر به بناء على قوله صلى الله عليه وسلم