البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

كتاب الطهارة

إن ما ذكره في البدائع صريح في عدم صيرورة الماء القليل مستعملا باختلاط المستعمل الأقل

منه به ، وكذا ما ذكره الشارحون كالزيلعي والمحقق الكمال والسراج الهندي في بحث الماء

المقيد كما نقلناه صريح في ذلك . وأما ما ذكره الدبوسي في الاسرار وما ذكره في الخلاصة

وغيرها من نزح عشرين دلوا ، وما ذكره الأكمل وشراح الهداية من كونه يفسد عند الكل ،

وما ذكره القاضي الأسبيجابي والولوالجي عن محمد ، فكله مبني على رواية ضعيفة عن محمد لا

على الصحيح من مذهب محمد ، وسيظهر لك صدق هذه الدعوى الصادقة بالبينة العادلة . قال

في المحيط : وإذا وقع الماء المستعمل في البئر يفسد الماء وينزح كله عند أبي يوسف لأنه

نجس ، وعند محمد لا يفسد ويجوز التوضؤ به ما لم يغلب على الماء وهو الصحيح لأن الماء

المستعمل طاهر غير طهور فصار كالماء المقيد إذا اختلط بالماء المطلق ا ه‍ بلفظه . وقال الشيخ

العلامة المحقق سراج الدين الهندي في شرح الهداية : إذا وقع الماء المستعمل في البئر لا يفسد

عند محمد ، ويجوز الوضوء به ما لم يغلب على الماء وهو الصحيح كالماء المقيد إذا اختلط بالماء

المطلق . وفي التحفة : يجوز الوضوء به ما لم يغلب على الماء على المذهب المختار . وإذا وقع

الماء المستعمل في الماء المطلق القليل قال بعضهم : لا يجوز الوضوء به بخلاف بول الشاة مع

أن كلا منهما طاهر عند محمد ، والفرق له أن الماء المستعمل من جنس ماء البئر فلا يستهلك

فيه والبول ليس من جنسه فيعتبر الغالب فيه . وفي فتاوى قاضيخان : لو صب الماء المستعمل

في بئر ينزح منها عشرون دلوا لأنه طاهر عنده وكان دون الفأرة ، وهذا على القول الذي لا

يجوز استعمال ماء البئر . ا ه‍ كلام العلامة السراج . فقد استفيد من هذا فوائد منها أن

المشايخ اختلفوا في الماء القليل المستعمل إذا اختلط بالماء المطلق الأكثر منه القليل في نفسه ،