البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

كتاب الطهارة

اسود جاز الوضوء به وإن كان مائعا موافقا للماء في الأوصاف الثلاثة كالماء الذي يؤخذ

بالتقطير من لسان الثور ، وماء الورد الذي انقطعت رائحته ، والماء المستعمل على القول المفتى

به من طهارته إذا اختلط بالمطلق فالعبرة للاجزاء فإن كان الماء المطلق أكثر جاز الوضوء

بالكل ، وإن كان مغلوبا لا يجوز ، وإن استويا لم يذكر في ظاهر الرواية . وفي البدائع قالوا :

حكمه حكم الماء المغلوب احتياطا وعليه وعلى الأول يحمل قول من قال العبرة بالاجزاء وهو

قول أبي يوسف الذي اختاره في الهداية . فإن كان المخالط جامدا فغلبة الاجزاء فيه بثخونته ،

فإن كان مائعا موافقا للماء فغلبة الاجزاء فيه بالقدر ، وذكر الحدادي أن غلبة الاجزاء في

الجامد تكون بالثلث وفي المائع بالنصف ، فإن كان مخالفا للماء في الأوصاف كلها فإن غيرها

أو أكثرها لا يجوز الوضوء به وإلا جاز ، وعليه يحمل قول من قال إن غير أحد أوصافه جاز

الوضوء به وإن خالفه في وصف واحد أو وصفين فالعبرة لغلبة ما به الخلاف كاللبن يخالفه

في اللون والطعم . فإن كان لون اللبن أو طعمه هو الغالب فيه لم يجز الوضوء به وإلا جاز ،

وكذا ماء البطيخ يخالفه في الطعم فتعتبر الغلبة فيه بالطعم ، وعليه يحمل قول من قال إذا غير

أحد أوصافه لا يجوز ، وقول من قال العبرة للون . وأما قول من قال العبرة للون ثم الطعم

ثم الاجزاء فمراده إن المخالط المائع للماء إن كان لونه مخالفا للون الماء فالغلبة تعتبر من حيث

اللون ، وإن كان لونه لون الماء فالعبرة للطعم إن غلب طعمه على الماء لا يجوز ، وإن كان لا

يخالفه في اللون والطعم والريح فالعبرة للاجزاء . وأما ما يفهم من عبارة المجمع فلا يمكن

حمله على شئ كما لا يخفى ، والذي يظهر أن مراده من البعض البعض الأقل وهو الواحد