البحر الرائق — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

كتاب الطهارة

حاج : والظاهر أنه للوقوف وما أظن أحدا ذهب إلى استنانه ليوم عرفة من غير حضور عرفات .

وفي المنبع شرح المجمع : فإن قلت هل يتأتى هذا الاختلاف في غسل العيد أيضا ؟ قلت :

يحتمل ذلك ولكني ما ظفرت به ا ه‍ . قلت : والظاهر أنه للصلاة أيضا ويشهد له ما صح في

موطأ مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو اه‍ . وعبارة

المجمع أولى من عبارة المصنف حيث قال : وفى عرفة ليبين أنه لا ينال السنة إلا إذا اغتسل في

نفس الجبل بخلاف عبارة المصنف فإنها صادقة بما إذا اغتسل خارجه لأجله ثم دخله .

قوله : ( ووجب للميت ) أي الغسل فرض على المسلمين على الكفاية لأجل الميت وهذا هو

مراد المصنف من الوجوب كما صرح به في الوافي في الجنائز . وفي فتح القدير إنه بالاجماع إلا

أن يكون الميت خنثى مشكلا فإنه مختلف فيه قيل ييمم ، وقيل يغسل في ثيابه والأول أولى

وسيأتي في الجنائز إن شاء الله تعالى دليله . وهل يشترط لهذا الغسل النية ؟ الظاهر أنه يشترط

لاسقاط وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته هو وشرط صحة الصلاة عليه كذا في فتح

القدير ولنا فيه نظر نذكره إن شاء الله في الجنائز . وما نقله مسكين من قوله وقيل غسل الميت

سنة مؤكدة ففيه نظر بعد نقل الاجماع اللهم إلا أن يكون قولا غير معتد به فلا يقدح في انعقاد

الاجماع . قوله : ( ولمن أسلم جنبا وإلا ندب ) أي افترض الغسل على من أسلم حال كونه جنبا

فاللام بمعنى على بقرينة قوله وإلا ندب إذ لو كانت اللام على حقيقتها لاستوت الحالتان

كما لا يخفى . وعبارة أصله الوافي أحسن ولفظه وندب لمن أسلم ولم يكن جنبا وإلا لزم وقد

اختلف المشايخ في الكافر إذا أسلم وهو جنب ، فقيل لا يجب لأنهم غير مخاطبين بالفروع ولم

يوجد بعد الاسلام جنابة وهو رواية ، وفي رواية يجب وهو الأصح لبقاء صفة الجنابة السابقة

بعد الاسلام فلا يمكنه أداء المشروط بزوالها إلا به فيفترض . ولو حاضت الكافرة فطهرت ثم

أسلمت قال شمس الأئمة : لا غسل عليها بخلاف الجنب . والفرق أن صفة الجنابة باقية بعد